الهيكلة المالية Financial Restructuring

تستهدف عمليات إعادة الهيكلة المالية إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة على النحو الذي يمكن الشركة من البقاء في دنيا الأعمال بل والإستمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسب ويتم ذلك من خلال دراسة عملية للمشكلات التي تواجه المنشأة سواء أكانت مشكلات فنية وتكنولوجية أو مشكلات اقتصادية وتمويلية أو مشكلات تسويقية أو متعلقة بأداء العمالة ومدى تقبل المجتمع والدولة للمنشأة من أجل التصدي لأي مشكلات قانونية قد تعترضها .

فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء في دنيا الأعمال بحيث تعتبر قادرة على البقاء فنياً وإقتصادياً ومالياً وقانونياً حيث تعتبر المنشأة قادرة على البقاء فنياً عندما يتوافر لديها طاقات إنتاجية صالحة للاستعمال وخبرات فنية إنتاجية لازمة لإنتاج السلعة وتقدم الخدمة بكفاءة وفي ظل منافسة فاعلة ، كما تصبح قادرة على البقاء اقتصادياً عندما تحافظ على رأس مالها المستثمر دون نقصان علاوة على قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي يكفي لتغطية تكاليف رأس المال مع مراعاة التكلفة البديلة لرأس المال في الدولة والتكلفة البديلة الخاصبة برأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الإقتصادي .

وتتحقق قدرة المنشأة على الاستمرار مالياً عندما يكون هيكلها المالي متوازناً وموقف السيولة والتدفقات النقدية مطمئناً ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة الديون وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية .

أسباب إعادة الهيكلة :

يمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على نشاط المنشأة وحيويتها ووجودها في دنيا الأعمال على النحو التالي :

1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفاتها أو أمانتها ونزاهتها .
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما .
3- إنخفاض فائض العمليات الجارية وعدم مناسبة معدل العائد السنوي على رأس المال المستثمر .
4- تآكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر .
5- تراكم المخزون وعدم وجود طلب فعال على منتجات الشركة لأسباب متعددة كإرتفاع التكلفة أو عدم تطور السلعة المنتجة مثلاً .
6- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك وغيرها من الدائنيين واستمرار حساب الفوائد بشكل يؤثر على نتيجة العمليات وبصفة عامة فإن المنشأة تعكس اختلال بزيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية .
7- مشكلات متعلقة بإنسياب وتوافر المواد والمستلزمات الأساسية للإنتاج أو سحب المساعدات الفنية التي يتم الاعتماد عليها .
8- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو عدم كفاءتها .
9- مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات أو كظهور منافسين من غير الممكن الثبات أمامهم أو ما إلى ذلك .


أساليب إعادة الهيكلة :

يمكن استخدام العديد من الأدوات لتصويب الهياكل المالية للمنشأت وتنفيذ الهندسة المالية ومن أهم الأدوات الشائعة الإستخدام ما يلي :

1- إعادة جدولة وإسقاط الديون :

تعتبر هذه الأداة أحد الأساليب الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة المالية إذ يتم التفاوض مع الدائنيين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها ولذلك ينبغي التوصل الى حل شامل بين الحكومة والقطاع المصرفي يتضمن قواعد هامة لإعادة جدولة الديون وحجم الخسائر التي يمكن لبنوك القطاع العام أن تتحملها وكذلك السرعة والكيفية التي يتم بها التنازل عن جزء من الديون ويلزم التأكيد على ضرورة اتباع قواعد مالية صارمة عند تصميم وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية ويجب أن يقتصر إسقاط الديون على القدر المناسب لتمكين الشركة من الاستمرار مالياً .

2- تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال :

يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً سابقاً على عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال ورغم وجود القيود التي تفرضها القوانين والمتعلقة بمدة إمكانية المساهمة في رأس مال المنشأة الواحدة بالنسبة لرأس مال البنك وما إلى ذلك إلا أنه يجب تشجيع استخدام هذه الأداة حيث سيساهم هذا الأسلوب في تحقيق مزايا عديده أهمها :

أ- المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالمنشأة .
ب- تمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة الشركات مما يؤدي إلى توفير عنصر الخبرة وتقديم المشورة خلال فترة إعادة الهيكلة .
ج- توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال طرح مساهمات البنوك في هذه الشركات للمستثمرين بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ونجاح الشركة .
د - إحساس العاملين والإدارة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها ورفع الروح المعنوية لهم .

3- زيادة رأس مال المنشآت التي تحتاج إلى ضخ أموال جديده :

يجب على المنشآت القابضة الاشتراك في عملية إعادة هيكلة شركاتها التابعة من خلال زيادة رأس المال ويمكن للمنشأت التابعة الأخرى الاكتتاب في جزء من هذه الأسهم الجديده دون الإخلال بالسياسات الرئيسية المتعلقة بالنظام المالي ، ولا يمثل هذا الإجراء سياسة عامة ويسمح به فقط في حالات استثنائية ولأغراض إعادة الهيكلة ويمكن للبنوك تغطية الإكتتاب لفترة ثم إعادة طرح الأسهم للجمهور بعد إعادة الهيكلة .

4- إعادة تقييم الأصول :

كثيراً ما تكون القيمة الدفترية لبعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والمعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويمكن بإعادة تقييم هذه الأصول إمتصاص وتغطية جزء من الخسائر المتراكمة غير أن القواعد المحاسبية المعمول بها لا تسمح بمثل هذا الإجراء إلا في حالة تغير الشكل القانوني للشركة لذلك يقترح إجراء دراسات لتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة للسماح بإعادة تقييم الأصول في بعض الظروف الاستثنائية والمعالجة الضريبية المناسبة لذلك .

5- تحصيل المستحقات لدى الغير :

يجب أن تتمتع دراسة هذا الموضوع بأولوية كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت قطاع الأعمال العام وينبغي على الأطراف المسؤولة إعداد برنامج زمني لتسوية المتأخرات وفي حالة المديونيات التي على المنشأة فيمكن للمنشآت إصدار سندات بضمان البنوك الحكومية وتستحق السندات على الدولة على فترة خمس سنوات في المتوسط ومن الضروري أن تكون فوائد السندات أعلى من فوائد البنوك الممنوحة على ودائع الأفراد كما يلزم تيسير تداول هذه السندات في سوق الأوراق المالية بحيث يسهل تسييلها في اي وقت .


إعادة الهيكلة الشاملة :

عند تفاقم وزيادة حدة المشكلات التي تواجهها المنشأة عن الحد المتاح لإعادة الهيكلة المالية وحدها تزداد الحاجة الى إعادة الهيكلة الشاملة للمنشأة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على استراتيجية متكاملة تهدف الى التحقق من قدرة المنشأة على البقاء في دنيا الأعمال .

تتكون مراحل إعادة الهيكلة الشاملة من كل أو بعض العناصر الأتية :

1- أهمية دراسة كل خط إنتاجي : من حيث قدرته على الإنتاج وتكلفة تشغيله وتوفيره لإحتياجات السوق وقدرته التنافسية بالنسبة للسعر والجودة والخدمة وكذلك أرباح التشغيل معبراً عنها بالعائد على المال المستثمر فإذا اتضحت إمكانية تطوير قدرة خط الإنتاج على مواجهة التنافس وتحقيق الربحية المناسبة بتكلفة منخفضة خلال فترة زمنية معقولة ، فيمكن إعادة هيكلة هذا الخط الإنتاجي .

2- تطوير أنظمة الإدارة ومهارات المديرين : يعتبر تطوير الأساليب الإدارية والتنظيمية في المنشآت عنصراً اساسياً لنجاح عمليات إعادة الهيكلة ويجب توجيه اهتمام خاص لتقييم كفاءة الإدارة وقدرتها القيادية ويتعين ايضاً تقييم فاعلية التنظيم القائم والتعديلات الممكنة لتحقيق لا مركزية اتخاذ القرارات وتكوين مراكز ربحية ومراكز تكلفة .

3- الاستفادة من قوة العمل : يتم وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكل العمالة لكل قطاع في المنشأة التي يجري دراستها بحيث تتوافر المهارات والخبرات والمؤهلات المطلوبة ونظام الأجور والحوافز الفعال علاوة على تحديد المسار الوظيفي للعاملين ، ومن الضروري أن تتعامل خطة إعادة الهيكلة مع القضايا الأساسية التالية :

* العمالة الزائدة : قد توجد عمالة زائدة بدرجة كبيرة وقد تؤدي هذه الزيادة الى انخفاض الروح المعنوية وتدهور جودة المنتج ولا تسمح قوانين العمل بإنهاء خدمة العاملين لأسباب إقتصادية كما يمنع أيضاً تسريح العاملين نتيجة لتوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تغيير النشاط ويمكن التعامل مع هذه القضايا من خلال مجموعة برامج اجتماعية هادفة ومتنوعة وإيجابية نذكر بعضها كما يلي :

أ- تصميم برنامج لتشجيع التقاعد المبكر وإن كان لا يحبذ الكثيرون هذا الأسلوب لأهمية الاستفادة من ذوي الخبرة الأصحاء .
ب- توزيع العمالة على شركات تابعة أخرى في حالة ثبوت جدوى هذا الإجراء اقتصادياً وبعد إجراء التدريب اللازم .
ج - دفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة اختيارياً كما يجب أن يقترن ذلك بنظام جديد للأجور والحوافز للحفاظ على العمالة المدربة ويمكن تغطية هذه النفقات الإضافية من الوفورات التي تتحقق ، ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من العمالة المدربة يحتاج الى إدارة متخصصة في المنشأة وبمشاركة العاملين أنفسهم في علاج تلك المشكلة .
د - إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات المطلوبة حالياً أو المتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب .
هـ - إتاحة الفرصة للعاملين في ترك العمل وبدء مشروعات خاصة صغيرة لشراء بعض الأصول الإنتاجية والورش ووحدات النقل الصغيرة ولشراء أراضي زراعية وما إلى ذلك مع توفير برامج لتمويل الشراء والمساعدة في إدارة هذه الوحدات من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يوفر مبالغ مناسبة لهذا الغرض بالتعاون مع بعض البنوك غير الربوية مثلاً .

* تطوير هياكل الأجور وأنظمة الحوافز : من الضروري عند تصميم برامج إعادة الهيكلة مراعاة تحسين هيكل الأجور وأنظمة الحوافز الحالية بهدف زيادة كفاءة أداء العاملين والمديرين مما ينعكس أثره على أداء المنشأة الاقتصادي .

* التدريب المستمر وتنمية وتطوير قدرات العاملين : تبرز أهمية إعداد برنامج شامل يرتكز على إقامة مراكز وطنية متخصصة لتنمية المهارات البشرية ويستهدف من خلال التدريب سد الثغرات التي تظهر نتيجة لدراسة وتحليل القوى العامة كذلك يستهدف إعداد المهارات المطلوبة لمواكبة إجراءات إعادة الهيكلة في مجالات التسويق والإنتاج والتكنولوجيا وأنظمة الإدارة الحديثة وزيادة كفاءتها واحتياجاتها من المهارات ويجب على المنشأت القابضة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية للمديرين على مختلف المستويات كما يجب على المنشأت التابعة وضع برامج تدريبية للإدارة الوسطى والعاملين مع التركيز على التدريب العملي في مواقع العمل .

اقرأ المزيد...

محاسبة التكاليف Cost Accounting

تعرف التكلفة على أنها قيمة الموارد التي يتم التضحية بها للحصول على سلعة أو خدمة ويت قياس التضحية بالمبالغ النقدية التي يتم دفعها عند إتمام المبادلة أو يتم التعهد بدفعها مستقبلاً وهذه تعرف بالنفقات ، لذا تكون تكلفة الأصل عبارة عن مجموع النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الأصل فإذا كان الأصل مثلاً عبارة عن سيارة فإن تكلفتها تتكون من : ثمن شرائها من البائع مضافاً إليه قيمة الرسوم الجمركية وتكاليف تسجيل ملكيتها وتتكون تكلفة إنتاج المنتج من تكلفة المواد الخام وتكلفة أجور العمال والمصروفات الصناعية اللازمة لإنتاج المنتج .

وحتى يتم تحديد تكلفة الإنتاج تقوم محاسبة التكاليف باستخدام مجموعة من الأسس والإجراءات المحاسبية التي تعمل على حصر وقياس تكلفة عناصر التكاليف ويتم تنظيم هذه الأسس والإجراءات بما يتلاءم وطبيعة نشاط المنشأة والتي تعرف بنظام التكاليف وعليه يمكن تعريف نظام التكاليف على أنه مجموعة من الأسس والإجراءات المنظمة بطريقة معينة للقيام بتجميع وتخصيص وتوزيع التكاليف على أهداف التكلفة ، ويمكن تعريفه أيضاً على أنه يعمل على تجميع البيانات وتصنيفها وتلخيصها وتحليلها والتقرير عنها إلى الجهات المهتمة لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .

وبدراسة التعاريف السابقة نجد أن التعريف الأول ركز على وظيفة تحديد تكاليف الإنتاج أما التعريف الثاني فنجده قد أعطى إهتماماً لدور محاسبة التكاليف في خدمة الوظائف الإدارية بالإضافة إلى تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي نستطيع أن نعرف نظام التكاليف على أنه نظام محاسبي يحتوي على مجموعة من المبادئ والإجراءات اللازمة لتجميع وتخصيص وتحليل تكاليف الإنتاج أو النشاط بهدف تحديد تكلفة وحدات الإنتاج وتقديم معلومات للأغراض الإدارية بما فيها رقابة وتخطيط تكاليف الإنتاج .

وفي الوقت الحالي أصبحت أسماء محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية أسماء مترادفه وإن كان يفضل البعض استخدام محاسبة التكاليف للإشارة إلى الإجراءات اللازمة لحساب تكلفة وحدة الإنتاج أو الخدمات واستخدام المحاسبة الإدارية للإشارة إلى النشاط الذي يرتبط بتجهيز البيانات المالية وغير المالية لخدمة القرارات الإدارية فإننا لا نرى ضرورة لعمل مثل هذا الفصل بينهما .

المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف :

يمكننا أن نميز بين نوعين من فروع المحاسبة على أساس المعلومات المقدمة والجهات الرئيسية المستقيدة من المعلومات التي تقدمها وهذان النوعان هما :


1- المحاسبة المالية
2- محاسبة التكاليف أو المحاسبة الإدارية

تقوم المحاسبة المالية بالتركيز على علاقة المنشأة مع الأطراف الخارجية مثل الموردين والعملاء والعمال والموظفين والمرافق والخدمات وفي نهاية كل فترة مالية سنوية أو نصف سنوية يتم إعداد تقارير مالية تحتوى على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وتوزيع هذه التقارير على الأطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها ، أما محاسبة التكاليف ( الإدارية ) فتقوم بالتركيز على حركة الموارد الإقتصادية داخل المنشأة وتقوم بتحديد تكاليف الإنتاج أو الخدمات وتقديم المعلومات التي تطلبها الإدارة لإتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة وتقوم بتحديد تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة لاستخدامها في التقارير المالية .لذلك تعتبر المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أجزاء مكملة لبعضها البعض وتمثلان العمود الفقري لأنظمة المعلومات المالية والإدارية وعلى الرغم من ذلك هناك سمات تميز الواحدة عن الأخرى وأهمها الأتي :

1- المعايير المحاسبية :

يتميز عمل محاسب التكاليف بمرونة عالية لعدم وجود معايير تحكم عمله بينما نجد أن المحاسب المالي يلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي فإن عليه الاحتكام إلى هذه المعايير عند ممارسة عمله المهني وبدون ذلك لا يستطيع الحصول على رأي مراجع الحسابات الذي عليه أن يقدم تقريره حول عدالة القوائم المالية .


2- تنميط المصطلحات :

يترتب على استخدام المعايير أن الكثير من مصطلحات المحاسبة المالية أصبحت مصطلحات نمطية مثل : الربح قبل الضرائب والجوهر فوق الشكل القانوني وأساس الإستحقاق وغيرها وعلى الجانب الأخر نجد أن محاسب التكاليف لديه الحرية في استخدام المصطلحات التي يراها ملائمة لعمله فمثلاً نجد أن إسم التكاليف الصناعية غير المباشرة والأهباء الصناعية والأعباء الصناعية الإضافية يستخدم للدلالة على الشئ نفسه وأن البعض يستخدم كلمة كلفة بدلاً من تكلفة .


3- الإلزامية :

تتطلب قوانين أغلب الدول استخدام حسابات مالية منتظمة في المحاسبة المالية وبالتالي فهي إلزامية أما محاسبة التكاليف فإنها لا تعتبر إجبارية لذلك يتوقف استخدامها على رغبة الإدارة بضرورة وجود هذا الفرع من فروع المحاسبة وعلى قدرة المحاسب على إقناع الإدارة بالفوائد التي يمكن أن تجنيها من جراء استخدام هذه المحاسبة .


4- نوع المعلومات :

تقوم المحاسبة المالية بتشغيل البيانات المالية التي تحدث فعلاً وبعد ذلك تصبح هذه البيانات بيانات تاريخية لذلك أطلق على هذا النوع اسم محاسبة تكاليف تاريخية وقد تعرضت البيانات التاريخية لانتقادات حادة من مؤيدي طرق المحاسبة الأخرى مثل طريقة وحدة النقد وفق القوة الشرائية الثابتة وطريقة التكلفة الجارية وعلى الرغم من حدة الإنتقادات الموجهه للمحاسبة التاريخية فإنه لم يسمح باستبدالها بأية طريقة أخرى للقياس لأنها تتمتع بموضوعية أعلى من الطرق البديلة واعتبرت البيانات التي تعد باستخدام طرق القياس المقترحة بيانات مالية إضافية كما هو الحال في البيانات التي يتم إعدادها في الاقتصاديات التضخمية .

أما محاسبة التكاليف فلا تقتصر على استخدام أرقام التكاليف التاريخية إذ يمكنها تقديم تقارير تحتوي على تنبؤات مالية كما في حالة الموازنات التخطيطية أو قد تستخدم التكاليف المناسبة عند دراسة قرارات إدارية مثل قرار الاستمرار في تشغيل أحد أقسام المنشأة أو إيقافه وقرارات الإنفاق الرأسمالي وهذا يعني أن محاسبة التكاليف يمكنها التضحية بالموضوعية التي تتمسك بها المحاسبة المالية إذا كان من مصلحة القرار الإداري عمل ذلك .


5- موضوع التقرير :

تغطي تقارير المحاسبة المالية المنشأة كوحدة واحدة وعلى الجانب الأخر تقوم محاسبة التكاليف بإعداد تقارير مالية بعضها يتعلق بوحدات الإدارة التشعيلية وبعضها يتعلق بوحدات الإدارة الوسطى وبعضها يتعلق بالإدارة العليا وبعض هذه التقارير يحتوي على بيانات تاريخية وبعضها يحتوي على بيانات تقديرية إضافة إلى ذلك تكون تقارير محاسبة التكاليف أكثر دورية من تقارير المحاسبة المالية التي تكون في الغالب تقارير سنوية أو فصلية .


على الرغم من الاختلافات السابقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية فإنها تعتبر أجزاء مكملة لبعضها البعض عندما تستخدم المنشأة نظام معلومات متكامل ، ففي هذه الحالة يعتبر نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف أنظمة فرعية لنظام المعلومات العام وعندها يجب ربطهما معاً بصورة تكاملية وخصوصاً بعد الدخول في مرحلة استخدام الحاسب الآلي فدمج النظامين معاً يؤدي الى توفير تكاليف تشغيل هذه الأنظمة فمثلاً ما هي جدوى أن تقوم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بتسجيل تكاليف شراء المواد وأجور العمال والمصروفات في مجموعتها الدفترية كل علي حده ، إن الجواب بطبيعة الحال أنه لا توجد جدوى من وراء ذلك فبوجود الحاسوب يتم التسجيل والترحيل إلى عدة حسابات في آن واحد وبالتالي نستطيع خدمة أهداف نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف معاً وعند تجهيز معلومات لأغراض القرارات الإدارية فإنه يلزم توفير بيانات مالية أوبيانات كمية أو أي نوع من التنبؤات التي يتطلبها القرار الإداري .

اقرأ المزيد...

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA

اسم الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة Central Organization for Control and Auditing

البلد : الجمهورية اليمنية.

تشريعات الجهاز المعمول بها حاليا :-

* قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1992م.
* اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز الصادرة بقرار مجلس الرئاسة رقم (2) لسنة 1993م .

مجموعة النظم و اللوائح الصادرة لتنظيم و إدارة أعمال الجهاز اهمها:-

* نظام الاستعانة بالمحاسبين القانونيين.
* نظام الأتعاب المهنية.
* لائحة الإيفاد الداخلي و الخارجي .
* لائحة تنظيم صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء الجهاز .
* نظام الحوافز الفصلية.
* دليل الضبطية القضائية.

نشاة الجهاز وتطوره :-

تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم 45 لسنة 1974م الصادر في صنعاء و كذا القانون رقم (11) لسنة 1972م الصادر في عدن. .. وبعد إعادة توحيد الوطن اليمني وإعلان الجمهورية اليمنية سنة 1990م، تم دمج جهازي الرقابة في شطري اليمن سابقاً في كيان واحد هو "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992م ومقرة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويضم عشرين فرعاً منتشرة في عواصم كل محافظة من محافظات الجمهورية ويتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية .

ويتكون الجهاز من اربعة قطاعات وهي:

* قطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري .
* قطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
* قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية .
* قطاع الشئون المالية والإدارية والفنية.

التركيب النوعي للعاملين بالجهاز :-

وفقاً للمؤهل : المحاسبة، إدارة ، إقتصاد، قانون، حاسوب، إحصاء، هندسة و أخرى.

وفقاً للوظيفة : فنيين ، إداريين ، خدميين ، أخرى .

عدد العاملين بالجهاز : 1986 منهم فنيون .

اللقاءات العامة التي ينظمها الجهاز :-

* المؤتمر السنوي لقيادات الجهاز :

ينظم الجهاز مؤتمراً سنوياً يضم كافة قيادات الجهاز في المركز والفروع وذلك بهدف:

* تقييم أعمال الجهاز خلال السنة المالية المنتهية في مختلف مجالات الأداء لاسيما في مجال تنفيذ الخطة السنوية لأعمال المراجعة والتدقيق في كل من المركز الرئيسي والفروع وتحديد أوجه الانحراف إن وجد و وضع المعالجات اللازمة لتلافيها في المستقبل .
* تقييم السياسات و الاستراتيجيات بما يكفل تفعيلها لخدمة أعمال الجهاز و ترجمةً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
* مناقشة أوراق العمل المقدمة من القطاعات بهدف رفع كفاءة الأداء بالجهاز وإصدار التوصيات ومتابعة تنفيدها ورفع التقارير بشأنها.
* دراسة المشاكل والصعوبات المهنية والمالية والإدارية.
* مناقشة الخطة العامة للجهاز للعام القادم واقرارها وإصدار قرار رئيس الجهاز بشأن تنفيذها.

* اللقاء التشاوري مع السلطة القضائية :

علاقة الجهاز بالسلطة القضائية(نيابات ومحاكم الأموال العامة) تكتسب أهمية كبيرة كونهما يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك متمثل في توفير الحماية للأموال والممتلكات العامة لذلك فقد سعت قيادات الجهاز والقضاء إلى تنظيم هذه العلاقة وبلورتها وتشخيص مسارها وما يعترضها من مشاكل وصعوبات من خلال التنظيم لعقد لقاءات تشاورية تجمع كوادر الجهاز والقضاء حيث تم عقد سته لقاءات منذ عام96م وحتى عام 2005م إستعرضت خلالها مجمل أنشطة الجهاز ونيابات ومحاكم الأموال العامة وتمكنت من خلال تلك اللقاءات من معالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي أظهرتها الممارسة اليومية وأسهمت في نفس الوقت في إيجاد لغة بين الجهاز والسلطة القضائية بأعتبار أن هذه اللغة ستعجل في مسألة النظر بقضايا المال العام .

كما إن ثمار هذه اللقاءات تمثلت في إقامة العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الجهاز في الجانب القانوني والضبطية القضائية ولأعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة في الجوانب المالية والمحاسبية والتي من شأنها إيجاد فهم لطبيعة مهام واختصاص كل جهة كما أسهمت تلك اللقاءات في الدفع بعملية توحيد قاعدة البيانات الخاصة بقضايا المال العام حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد نظام آلي من خلال برنامج معلوماتي لبيانات موحده يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر دون معوقات وكذا العمل على الربط الشبكي بين هذه الجهات(الإنترنت) .

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات مستمرة كونها أصبحت تقليداً سنوياً و يجرى حالياً الإعداد والتحضير لعقد اللقاء التشاوري السابع خلال الفترة الشهرين القادمة سيخصص لتقييم مسار تلك العلاقة وكذا تحديد دور كل جهة في محاربة الفساد في ظل المستجدات على الساحة وكذا في ضوء البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية – حفظه الله – وبرنامج الحكومة الجديدة والتي تؤكد جميعها على ضرورة محاربه الفساد وتفعيل الأليات التي سستساهم في عملية محاربة الفساد ويتحمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة ومحاكم الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند الأنتهاء من تشكيلها العبء الأكبر في ذلك والعمل سوياً مع بقية الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني كون الجميع شركاء في محاربة الفساد .


أدلة العمل المعمول بها في الجهاز:-

بالإضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية يمتلك الجهاز منهاج عام يسمى دليل الأداء الرقابي الشامل بالإضافة إلى مراشد تفصيلية تسهل على المراجعين أداء مهامهم بسهولة ويسر .


إختصاصات وصلاحيات الجهاز :-

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الأحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية:

* فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها أياً كانت هذه الجهات أو في مقر الجهاز ولـه الحق في أن يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضر أو أوراق أخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحق في أن يتحفظ عليها أو ينسخها أو يصورها متى رأى لزاماً لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
* للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السابقين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات الأخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
* توجيه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية .
* أن يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص أو المحافظ حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على أية معلومات أو بيانات والإدلاء بأية إيضاحات ويلزم أن يكون الطلب للحضور معللا .
* للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السابقين لهم أو بأي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة ولـه حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم .
* يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة ولـه أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الأحوال .
* يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق إجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدون إشعار مسبق .
* يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ بمحضر وفي حضور لجنة يعينها رئيس الجهاز، ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز .
* عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز أن يضبط المستندات الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالإجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها ، فإذا تقاعست الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها يحق للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفي برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً من الإجراءات .
* لغرض إثبات ما يكتشف من مخالفات مالية أو إدارية أو وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع أعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية.
* للجهاز الحق في المشاركة بأعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة أو كان الجرد في أوقات وحالات أخرى ، كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون إشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والأصول الثابتة وأية موجودات أخرى .
* يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ، كما يتولى الجهاز إبداء الرأي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية .
* يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية ، وللجهاز الحق في إبداء الرأي أو تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة إليهم والإشراف على أعمالهم وفي كل الأحوال ترفع التقارير المقدمة منهم إلى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية إلى الجهاز لإبداء الرأي فيها والمصادقة عليها.
* للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ويخضع تحديد أتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الأحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية ، وكذا نسخة من القوائم المالية ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل ليتولى الجهاز مراجعتها وإعداد تقرير بملاحظاته يرسل إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لإقرار القوائم المالية 0 ويحق للجهاز إرسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الأعضاء أو تقديم الإيضاحات ، وللجهاز الحق في إبلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية إذا ماتم إقرارها دون عرض تقارير الجهاز.
* يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (10 ، 11) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها إذا ماتم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في أي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها.
* يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز أن يكتفي بها أو يستوفي ما قد يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله أن يكتفي بها بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات أو من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لأحكام هذا القانون .
* إذا تبين للجهاز أن القصور في الأداء مرده نقص أو عدم كفاية أو خلل في قانون أو نظام أو تعليمات أو اوجه التخطيط أو التنفيذ أو عدم كفاء ة العاملين فللجهاز الحق في أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل أو النقص .
* للجهاز في سبيل الحصول على أدلة الإثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وإبداء الرأي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة أيضاً ببيوت الخبرة والخبراء والأساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العلمية والأكاديمية .
* للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الأولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف .
* يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة أو المسبقة بقرار من رئيس الجهاز.

يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الأداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية :

* تحديد الوسائل والأساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة أعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة .
* تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإعداد التقارير وإبلاغها إلى الجهات المختصة .
* وضع الأسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي .
* إتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب.
* وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالأدلة الكافية لإثبات الرأي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الأطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج أعمال الجهاز .
* يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها إلى رؤساء الجهات التي تخصها وصوراً منها إلى الجهات والسلطات المختصة بالدولة .
* يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها إلى الجهات المختصة متضمنة رأي الجهاز فيما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الأعمال وأي ملاحظات أو تحفظات أخرى.
* يعد الجهاز تقارير عن نتائج تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة أوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلاً ويرسلها إلى الجهات المختصة والمعنية.
* يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها إلى تلك الجهات والى الجهات المختصة والمعنية .
* يعد الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها ، ويرفع إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، ويرسل نسخاً منه إلى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للجهاز من وزارة المالية.
* يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير إلى رئيس مجلس الرئاسة ، وتبلغ نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
* يعد الجهاز أية تقارير أو بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة .
* يعد الجهاز أية تقارير يرى أهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية.


وللمزيد من المعلومات : http://www.coca.gov.ye

اقرأ المزيد...

الاتصال الإداري Managerial Communication

تظهر أهمية الإتصالات الإدارية ودورها في منظمات الأعمال من خلال تأكيد بعض النظريات الإدارية على مبدأ المشاركة والتفاعل كأساس للإدارة الناجحة وبوجه خاص المدخل السلوكي في الإدارة الذي يرى أن الإدارة ليست هياكل وأقسام إدارية بحتة كما يوحي المدخل الهيكلي ، فالخرائط التنظيمية على أهميتها لا تعكس حقيقة الأوضاع في التنظيمات بشكل محدد ودقيق .

إن الإتصال بين شخص وأخر أو رئيس ومرؤوسه أو قائد وأتباعه عملية ضرورية لكل نشاط إنساني لأنها تنحصر في العلاقة بين شخص وأخر تتعداها الى العلاقة بين الفرد ونفسه ومع أن الإتصال كثيراً ما يحرف ويؤول في الأعمال الإدارية إلا أنه مهم جداً لوظيفة القائد فقد عرفت منظمة تدريب المشرفين الأمريكيين عملية الإتصال بأنها " تبادل الأراء والمعلومات من أجل احداث تفاهم وثقة متبادلة أو أحداث علاقات إنسانية طيبة " .

وكان تشستر برنارد أول الكتاب الذين أهتموا بأمور الإتصال في المنظمات الاقتصادية الكبيرة ، وقد نظر إلى الإتصال كوسيلة يرتبط بواسطتها أفراد المنظمة بعضهم ببعض من أجل تحقيق هدف أساسي معين و لا زال هذا المفهوم يكون الوظيفة الأساسية لعملية الإتصال فلا يمكن لنشاط جماعة أن يأخذ مكانته دون تبادل المعلومات الضرورية .

كما عرف هوكنز وبرستون مفهوم الإتصال الإداري بأنها العملية التي تتم من خلالها تعديل السلوك الذي تقوم به الجماعات داخل التنظيمات وبواسطة تبادل الرسائل لتحقيق الأهداف التنظيمية ، فعملية الاتصال تمثل الرباط بين مختلف الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية داخل أي تنظيم وهي بالمعنى الواسع تمثل العملية الهادفه الى نقل وتبادل المعلومات بين الأفراد والجماعات بهدف التأثير في سلوكهم وتوجيههم الوجهه الصحيحة .
فالقيادة تصبح مستحيلة ان لم يكن هناك اتصال بين الأفراد في المنظمة فالرئيس في علاقاته مع مرؤوسيه يحدث تأثيراً في نطاق مقدرته على نقل أفكاره وأرائه ومشاعره وقراراته الى هؤلاء المرؤوسين وهم بدورهم يقومون بعملية الاتصال مع رئيسهم حتى يدرك مقدار استجابتهم لأفعاله ويتفهم مشاعرهم وإحساسهم ومشاكلهم .

عملية الإتصال

تبدأ عملية الاتصال بأن يكون لدى المرسل أو المصدر فكرة أو مشاعر أو معلومات يريد أن يرسلها للمستقبل بهدف التأثير على معلوماته وأتجاهاته وسلكوه ، ويقوم المرسل باختيار اللغة المعبره عن أفكاره ومشاعره ويصيغها في رسالة اتصالية يتم ترميزها على شكل كلمات أو أرقام أو صور أو أية رموز لها مدلولات معينة يمكن أن يتم فهمها من قبل المستقبل ويرسلها في الوقت المناسب إلى المكان المناسب والجمهور المناسب عبر الوسيلة المناسبة لطبيعتها وطبيعة الجمهور المناسب ، وقد تكون الوسيلة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية أو كل الوسائل معها وبعد ذلك يقوم المستقبل بدوره باستقبال الرسالة الاتصالية الواصلة إليه وفك رموزها اللغوية وتفسيرها وفهم معناها ليتسنى له معرفة قصد أو هدف المرسل وبعد ذلك يقوم المستقبل بدوره بالرد على الرسالة أو الاستجابة لها بإرسال رسالة اتصالية جديدة للمرسل أو للمصدر مراعياً في ذلك طبيعته وطبيعة الوسيلة الناقلة لها والوقت المناسب والمكان المناسب لإرسالها فيصبح المرسل أو المصدر مستقبلاً والمستقبل مرسلاً ومن ثم يثوم المستقبل الجديد باستقبال استجابة المرسل وتفكيك رموزها وتفسيرها وفهم معناها وقد يعود فيرسل رسالة معدلة أخرى للمستقبل وهكذا دواليك تستمر عملية الاتصال أخذ وعطاء وتبادل للمعلومات بين المرسل والمستقبل حتى يتحدد الهدف من الاتصال .

يتأثر الاتصال لسوء الحظ بالضوضاء والذي يمكن أن يعيق الاتصال وسواء حصلت هذه الضوضاء على المرسل أو على الارسال أو على المستقبل يجب أن يكون هناك تغذية راجعة من أجل التأكد ما إذا كانت الرسالة قد تم فهمها وأنها كانت واضحة وتم فك رموزها وهل أثرت في الفرد المستقبل أم لا.


فعالية عملية الاتصال

لكي تتم عملية الاتصال بشكل فعال وتؤدي النتائج الإيجابية فإن على المرسل والمستقبل القيام بالمسئوليات والأعمال التالية :

1- مسؤوليات المرسل :

* أن يتأكد من غرض الاتصال : قبل أن يبدأ المرسل بعملية الاتصال يجب أن يجب على سؤالين رئيسيين هما : ما هي أهداف الإتصال ؟ وهل الإتصال ضروري ؟ فاذا كانت الإجابة على هذين السؤالين إيجابية ومشجعة فإن المرسل يستطيع أن يقرر ما اذا كان الاتصال فعالاً .
* معرفة المستقبل : ان المهمة الأخرى الواجب على المرسل القيام بها هو التعرف على الشخص المقصود بالاتصال أو الجماعة حتى يقوم بصياغة وتركيب الرسالة بشكل مناسب ، وهذه الخطوة تؤدي الى تجنب ازعاج الأخرين أو المستقبلين للرسالة اذا لم يكونوا هم المقصودين بها كما أنها تساعد في جعل الرسالة ومحتواها متناسين مع شخص محدد أو جماعة محددة ، والغرض من كل هذه الخطوات هو تجنب الكلمات والأشخاص غير الضروريين من عملية الاتصال .
* يجب على المرسل عندما يقوم ببناء رسالته يجب أن يضع في ذهنه الا يغيب عن ذاكرته بعد أن قام بتحديد الشخص أو الجماعة المقصودة بالاتصال أن يقوم ببعض التفكير بهذا الشخص المقصود أو تلك الجماعة ، فقد يحتاج الى إجراء دراسة لهم ويمكن أن يضع المرسل نفسه في مركز المستقبل أثناء تركيبه للرسالة حتى يتجنب الكلمات والعبارات التي يمكن أن تسئ الى الشخص المرسل إليه أو تؤدي الى صرف انتباهه عن معلوماتها وبالتالي لا يفهمها كما قصد بها وبالتالي يجب على المرسل أن يصوغ الرسالة بكلمات يمكن أن يفهمها المستقبل .
* يجب على المرسل أن يختار وسيلة الاتصال المناسبة بل أن عليه أن يختار أكثر الوسائل ملاءمة والوقت الذي يتم اختياره لإرسال الرسالة .
* أن وقت الارسال يؤثر أيضاً على إرسال الرسالة فيجب إختيار الوقت المناسب لذلك .

2- مسئوليات المستقبل :

* الاستماع ( إصغاء ) بفعالية للمرسل : يجب على المستقبل أن يصغي بإنتباه للرسالة المرسلة إليه .
* أن يكون حساس للمرسل : باي الطرق يجب أن يكون المستقبل حساسا للمرسل بمعنى ألا يبالغ في رد فعله للرسالة .
* يجب على المستقبل أن يبادئ بالتغذية الراجعة : أي القيام بتزويد المرسل بالتغذية الراجعة التي تدل على فهمه أو عدم فهمه للرسالة .


وظائف الاتصال الإداري وأهدافها :

تهدف عملية الاتصال في أي منظمة إدارية مهما كان نوعها وحجمها وطبيعتها الى ما يلي :

1- تسهيل عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التنظيمي والتنفيذي .
2- تمكين المرؤوسين من التعرف على الأهداف والغايات المطلوب من التنظيم تحقيقها للبرامج والخطط والسياسات التي تم وضعها من أجل ذلك ، إضافة الى المسؤوليات الموكلة للموظفين لعملها والصلاحيات الممنوحة لهم في سبيل تحقيقها .
3- تعريف المرؤوسين بالتعليمات المتعلقة بأصول تنفيذ الأعمال ودواعي تأجيلها أو تعديل خطط التنفيذ .
4- التعرف على مدى تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجهها ومواقف المرؤوسين من المشكلات وسبل علاجها .


زيادة فعالية الاتصال

يجب على المديرين أن يعملوا على زيادة فعالية اتصالاتهم وذلك باتباع الوصايا العشرة التالية للاتصال الجيد كلما أمكن ذلك ، وقد تم وضع هذه الوصايا العشرة من قبل جمعية الإدارة الأمريكية وتبناها كثير من كتاب الإدارة وضمنوها كتبهم وهي :

1- وضح أفكارك قبل الاتصال : يجب التفكير بمحتوى الرسالة ومعرفة من الذي سيقوم باستلامها أو سيتأثر بها .
2- افحص الغرض الحقيقي للاتصال : يجب أن يقرر المدير ما الذي يريده من عملية الاتصال اي تحديد الهدف أو الأهداف المطلوب تحقيقها بوضوح .
3- عليك أن تأخذ بعين الاعتبار البيئة بشكل كامل المادية والإنسانية أي يجب فحص المحيط المادي والمناخ الاجتماعي والممارسات السابقة للاتصال حتى يتم تكييف الرسالة مع البيئة .
4- أحصل على نصيحة الآخرين في تخطيط الاتصال عندما يكون لذلك قيمة والتشاور مع الأخرين يمكن أن يكون أسلوباً مفيداً في الحصول على وجهات نظر إضافية تتعلق بكيفية معالجة الاتصال .
5- عليك أن تراعي أسلوب الرسالة كما تراعى محتواها : لا يتأثر المستمع بالرسالة بماذا قيل فقط وانما بكيفية إبلاغها وقولها ، ونبرة الصوت وتعابير الوجه واختيار الكلمات واللغة التي تؤثر كلها في رد فعل المستمع .
6- انقل معلومات مقيدة عندما يكون ذلك ممكناً ، يتذكر الناس عادة الأشياء المفيدة لهم ، فإذا أراد الرئيس من المرؤوسين أن يتذكروا رسالة فيجب عليه صياغتها بحيث تؤخذ بالاعتبار اهتمامات واحتياجات المرؤوسين وكذا المنظمة .
7- تابع الاتصال : يجب ان يطلب المدير من المرؤوسين التغذية الراجعة كي يتأكد ما اذا فهم المرؤوسين الرسالة وهل هم مستعدون للاستجابة لها .
8- تذكر عندما تقوم بالاتصال أن يتوافق ويقابل الظروف الحالية بمعنى تصميم الاتصالات لغرض تحسين الأداء أو الروح المعنوية وتكون ذات قيمة .
9- أعم الأقوال بالأفعال : عندما يناقض المديرين أنفسهم بأن يقولوا شيئاَ ويفعلوا شيئاً أخر .
10- كن مصغياً جيداً فالمدير يستطيع أن يحصل على فهم أفضل بكثير وذلك بتركيزه على المعاني الصريحة والضمنية للمتكلم .


أشكال وأساليب وأنواع الاتصالات في المنظمات :

أولاً : الاتصالات الإدارية ( الرسمية ) : وتنقسم الى التالي :

1- الاتصال الهابط : يعني إنسياب المعلومات من الرؤوساء الى المرؤوسين في الهيكل التنظيمي للمنظمة ويتمثل هذا الاتصال من أعلى السلم الإداري إلى أدنى السلم والصورة الأولى يمثله التنظيم العسكري المثل الكلاسيكي بما يسوده من تسلسل رئاسي يقوم على نطاق إشراف
ضيق تتعدد في ظله المستويات الإدارية أم الصورة الثانية فتأخذ شكل الدائرة التي نقطة ارتكازها الرئيس ويعتبر مركز اتخاذ القرارات لكون يسيطر على كافة قنوات الاتصال ، ويعيب على هذا النوع من الاتصال انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين بسبب شعورهم بعدم وجود أي دور إيجابي لم مما يؤدي الى عدم الإكتراث والاهتمام واللامبالاه بما يجري داخل التنظيم والذي ينعكس سلباً على المنظمة .
وتتمثل قنوات الاتصال الهابط بالمذكرات الداخلية و الاجتماعات وصحيفة المؤسسة إن وجدت والملصقات والاعلانات والاتصالات التلفونية والمقابلات وغيره من القنوات والتي تمثل في مجملها التعليمات والأوامر من الرؤوساء الى المرؤوسين والتي تعتبر في نفس الوقت من المهام الرئيسية للمدراء .

2- الاتصال الصاعد : الرسائل الاتصالية الصاعدة من المرؤوسين الى رؤوسائهم ويتمثل هذا النوع بنقل المعلومات من المستويات الإدارية الدنيا الى المستويات الإدارية العليا لتوضيح الأفكار والمشكلات ومن أشكال هذا الاتصال التقارير التي يرفعها الموظفين للإداره والشكاوي والاقتراحات والاتصالات الهاتفية .

3- الاتصال الأفقي : تبادل المعلومات بين الأفراد الذي هم على نفس المستوى الإداري او الوحدات الإدارية في المؤسسة أو المنشأة ، ومن وظائف هذا الاتصال التنسيق للقيام بمهمة ، ومن أجل حل مشكلة ، ولتبادل المعلومات وكذا حل الصراعات .
4- الاتصالات الشبكية : يشير هذا النمط من الاتصالات الى الاتصالات في كل الاتجاهات من الرئيس للمرؤوسين ومن المرؤوسين للرؤساء وما بين جميع الموظفين في كافة المستويات الإدارية في التنظيم .


ثانياً : الاتصال غير الرسمي :

الاتصال غير الرسمي هو الاتصال الذي يتمم الاتصال الرسمي كالنقاشات والزيارات الاجتماعية داخل جو العمل في المطعم والنادي والباص والصالة الرياضية والاستراحة وغالباً ما تدور هذه المناقشات حول الحياة بشكل عام داخل وخارج مؤسستهم .

طرق الاتصال الإداري :

أولاً : الاتصال المباشر وغير المباشر :

الاتصال المباشر الشخصي : الذي يكون فيه بين الأفراد على اختلاف المستويات الإدارية بصورة مباشرة من خلال المقابلات أو الإجتماعات أو المحادثات الهاتفية سواء الرسمية أو غير الرسمية حيث يتم اللقاء مباشرة في عملية تفاعلية بينهما ويحدث الاتصال باتجاهين بين المرسل والمستقبل .
الاتصال غير المباشر غير الشخصي: لا تتم فيها مقابلة المستقبل وجهاً لوجه أو صوتاً لصوت ومن الأمثلة على ذلك استعمال المذكرات الداخلية والرسائل والتعليمات أو التوجيهات ....إلخ .

ثانياً : الاتصال اللفظي وغير اللفظي :

الاتصال اللفظي هو الذي يستخدم الكلمات بشكل شفهي أو مكتوب لمشاركة الأخرين بمعلومات وهذا النوع يتم بعدة طرق كالأوامر الفردية والمؤتمرات والاجتماعات والاتصالات الشخصية وتمتاز هذه الاتصالات بالبساطة والوضوح وتناسب بشكل أكبر الموظفين في المستويات الإدارية الدنيا .
الاتصال غير اللفظي والذي يعني المشاركة بمعلومات دون استخدام كلمات لنقل الأفكار ويتم عادة باستخدام إيماءات ( تعابير غير لفظية ) نبرات الصوت وتعبيرات وجهيه أي باستعمال تعابير الوجه ولغة العيون وحركة الجسد للفرد .

معوقات عملية الاتصال

رغم أهمية الاتصالات الفعالة في الإدارة إلا أن هناك عدة معوقات في طريق الاتصالات الفعالة ويمكن إجمال أهم هذه المعوقات فيما يلي :

1- المعوقات النفسية والاجتماعية :

يختلف الأفراد في ميولهم ومشاعرهم ولذا فإن تفسير الفرد وفهمه لمضمون أي رسالة يتسلمها يتوقف على حالته النفسيه وطريقة تفكيره كما تلعب الدوافع لدى الأفراد دوراً كبيراً في ترجمة تفسير كل كلمة تصلهم من رؤوسائهم تفسيرات متفاوته حسب ما لديهم من مشاعر وعواطف وثمة مصدر أخر للفروقات الفردية وهو اختلاف المستويات الإدارية للأفراد ، فالأفراد الذين هم في مستوى واحد من المستويات الإدارية هم يكونون أقرب للتفاهم مع بعضهم البعض مما لوتعددت مستوياتهم ، أما على المستوى الإجتماعي فتعتبر التحيزات الاجتماعية من عوائق الاتصالات الرئيسية لانها تؤدي الى ظهور الأنانية والاختلاف وبالتالي العدائيه أو ما شابهها ويمكن أن ترتكز التحيزات على اسس دينية أو عرقية أو إقليمية .

2- المعوقات الناشئة من طبيعة التنظيم :

إن لطبيعة التنظيم تأثيراً على نوعية الاتصالات السائدة والتي تظهر للأسباب التالية :
* غموض الأدوار وعدم تحديد الصلاحيات أو نطاق الإشراف مما يؤدي الى تشويش الاتصالات .
* مركزية التنظيم وتعدد المستويات الإدارية قد تخلق صعوبات في عملية الاتصال فالمركزية تحتم وجود ضرورة رجوع الأفراد لشخص واحد يمتلك قدراً كافياً من المعلومات رغد بعده عن مراكز الاتصالات الذي يقلل من سرعة الاتصالات ويزيد من وجود احتمالات كثيرة لضياع المعلومات وعدم صحتها ، كما أن تعدد المستويات الإدارية يعني طول المسافة بين القاعدة وقمة الهرم في الهيكل التنظيمي ومرور المعلومات لعمليات تحريف وحذف ذهاباً وإياباً من القاعدة للقمة .

3- معوقات تكتيكية أو فنية :

تتمثل هذه العوائق بقصور أدوات الإتصال وعدم كفاءتها أو عدم مناسبتها للرسائل المنقولة أو عدم وضوح الأهداف أو التعليمات أو نقص في الخطط والسياسات .

اقرأ المزيد...

البنك المركزي Central Bank

لا يوجد دولة في العالم إلا ولها بنكاً وطنياً أو بنكاً مركزياً ، ففي بعض الدول يطلق عليه البنك الوطني أو البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو سلطة النقد أو البنك الفدرالي ....إلخ لكن مهما أختلفت هذه التسميات فالوظائف متشابهة جداً ، فالبنك الوطني أو البنك المركزي هو بنك الدولة ويطلق عليه أحياناً بنك البنوك وتلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي ويمكن أن ندرك هذا الدور الهام من خلال معرفة وظائف البنك المركزي .

وظائف البنوك المركزية :

1- إصدار النقود : يقوم البنك المركزي بإصدار النقود في الدولة ، وهو المسؤول الأول والأخير عن إصدار النقود ، ولا يسمح لاي جهة مهما كانت بإصدار النقود غير البنك المركزي .

2- الرقابة على البنوك أو المؤسسات المالية : يقوم البنك المركزي بمراقبة أعمال المؤسسات المالية وكذا البنوك من خلال مراجعة وتدقيق قوائمها المالية وحساباتها للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالتعليمات والتشريعات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسة النقدية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .

3- يقوم البنك المركزي باستلام إيرادات الدولة وكذلك بدفع ما يستحق عليها من نفقات كما يقوم بإستثمار فائض أموال الدولة ، ويحتفظ البنك المركزي بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية .

4- تقوم البنوك بالاقتراض من البنك المركزي في حالات الأزمات ( السحوبات الطارئة ) حيث يعتبر البنك المركزي هو المقرض الأخير لهذه البنوك أو المؤسسات المالية .

5- يقوم البنك المركزي بالإشراف والمراقبة على عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وذلك من أجل تصفية الحسابات بين هذه المصارف يومياً ويجتمع ممثلي البنوك التجارية في قاعة خاصة بالبنك المركزي لمعرفة حجم ( المبالغ ) الشيكات المسحوبة من بنك ما ومعرفة حجم الشيكات المودعة لصالح هذا البنك ، فالنتيجة النهائية أما أن يكون البنك الواحد دائناً أو مديناً ، ثم يتم تحديد جميع البنوك ذات الحسابات الدائنة والتي يجب أن تتساوى مع حسابات البنوك المدينة .

6- يقوم البنك المركزي بالتحكم والسيطرة على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتباطي القانوني .


البنك المركزي وتحديد عرض النقود :

يقوم البنك المركزي بالتأثير على عرض النقود من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية على النحو التالي :

1- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations

تعرف عمليات السوق المفتوحة على أنها قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية حيث يقوم البنك المركزي بإصدار وبيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع حكومية جديدة أو نفقاتها أو لتغطية العجز في الموازنة العامة .

ومن الملاحظات الهامة عن السندات التالي :

* فترة الاستحقاق ثابتة
* العائد محدود
* يوجد علاقة عكسية بين سعر السند ومعدل عائده أو سعر الفائدة .

عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية إلى الجمهور فإن عرض النقود سوف يقل ، لأن البنك المركزي يسحب الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الجمهور وهذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة ، والحالة العكسية عندما يقوم البنك المركوي بشراء السندات الحكومية ( نهاية فترة الاستحقاق ) فإن عرض النقود سوف يزداد ، لأن البنك المركزي سوف يقوم بدفع قيمة السندات وعوائدها للجمهور وهذا يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة .


2- معدل سعر الخصم Discount Rate

عند قيام الأفراد بالإقتراض من البنوك فسوق يدفعون سعر فائدة على استخدامهم للقروض ، لكن عند قيام البنوك بالإقتراض من البنك المركزي فسوف تدفع معدل خصم على تلك القروض فعند انخفاض معدل الخصم فإن رغبة البنوك في الإقتراض من البنك المركزي سوف تزداد وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة كمية النقود المتوفرة لدى البنوك ومن ثم إقراضها أي عرض النقود يزداد وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة ، وعند زيادة معدل الخصم على القروض التي يمنحها البنك المركزي إلى البنوك فإن رغبة البنوك في الاقتراض من البنك المركزي سوف تقل ، وبالتالي فإن النقود المتوفرة لدى البنوك سوف تقل أي أن عرض النقود سوف يقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة .


3- نسبة الاحتياطي القانوني Required Reserve Ratio

تلعب نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية دوراً هاماً في تحديد مقدرتها على الإقراض أو منح الإئتمان ، فعندما تكون رغبة أو سياسة البنك المركزي في زيادة إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان فيقوم بتخفيض نسبة الإحيتاطي المفروض على هذه البنوك وهذا يؤدي إلى التوسع في كمية النقود ( زيادة عرض النقود ) وباالتالي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
ويقوم البنك المركزي بدفع نسبة الإحتياطي القانوني لتحديد وتقييد إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان وهذا يؤدي إلى تقليل كمية النقود ( عرض النقود يقل ) وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف ينخفض .

اقرأ المزيد...

المقدمات والمستحقات Prepaid & Accrued

يتطلب إعداد الحسابات الختامية لتحديد نتيجة أعمال الوحدة خلال فترة زمنية محددة ضرورة حصر جميع المصروفات التي تخص الفترة ومقابلتها مع الإيرادات التي تخص هذه الفترة ويتم ذلك طبقاَ لأساس الاستحقاق في المحاسبة الذي يعني تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات ، كما ينتج عن تطبيق مبدأ الدورية ومبدأ الاستحقاق ضرورة ان يقوم المحاسب نهاية الفترة المحاسبية بجرد حسابات الايرادات وحسابات المصروفات للتأكد من أن الإيرادات والمصروفات خاصة بالفترة وقد يتضح من عملي الجرد تلك وجود إيرادات أو مصروفات مقدمة و مستحقة وعلى المحاسب في هذه الحالة معالجة هذه المقدمات والمستحقات .

1- المصروفات المقدمة والمستحقة :

عند جرد حسابات المصروفات الظاهرة في ميزان المراجعة وبدفتر الأستاذ مع المستندات المؤيدة لها ، يتضح وجود مصروفات مقدمة أو مصروفات مستحقة وذلك على النحو التالي :

أ - المصروفات المدفوعة مقدماً :

تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً تلك المصروفات المدفوعة خلال الفترة الحالية ولكنها تخص فترة زنية مستقبلة ولما كانت عملية المقابلة تتطلب تحمل الفترة الجارية فقط بالمصروفات التي تخصها ، أما المصروفات التي تخص فترات أخرى لاحقة فيجب استنزالها من مصروفات الفترة وترحيلها للفترة المتعلقة بها وعلى هذا الأساس فإن الفترة تحمل فقط بقيمة ما يخص الفترة من المصروف بينما الجزء المقدم من المصروف يظهر في الميزانية في جانب الأصول كحق من حقوق المنشأة .

ومن أمثلة المصروفات التي تدفع مقدماً الإيجارات وأقساط التأمين ومصروفات الإعلان ، فالإيجار مثلاً قد يسدد في منتصف السنة أو الفترة المحاسبية الحالية ولمدة عام كامل وهنا يتضح أن الإيجار المدفوع ينقسم إلى جزئين جزء يخص الفترة الجارية والجزء الأخر يخص الفترة القادمة وبالتالي تحمل حسابات الأرباح والخسائر للفترة الجارية بذلك الجزء من الإيجار الذي يخصها بينما يرحل الجزء المقدم إلى الفترة القادمة .

ولمعالجة المصروفات المقدمة في الدفاتر المحاسبية فإن العرف المحاسبي قد جرى على معالجتها بإحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للمصروف المقدم ويظهر رصيده في الميزانية في جانب الأصول وعلى سبيل المثال اذا فرض أن مجموع الأجور المدفوعة في منشأة ما خلال الفترة الجارية هو 30000 وفي نهاية الفترة الجارية فإن رصيد حساب الأجور الظاهر بدفتر الأستاذ وفي ميزان المراجعة هو رصيد مدين قدره 30000 ويدل ذلك على مبلغ الأجور الذي دفعته المنشأة خلال الفترة الجارية وفي نهاية الفترة ومن أجل إعداد حساب الأرباح والخسائر يقوم المحاسب بجرد حساب الأجور مع المستندات المؤيدة له ، وذلك بهدف تحديد الأجور التي تخص الفترة الجارية والذي يحمل لحساب الأرباح والخسائر ، فإذا فرض واتضح من عملية جرد الأجور أن الأجور الشهرية تساوي 2000 فمعنى ذلك أن المبلغ الذي يخص الفترة ويحمل لحساب الأرباح الخسائر فقط 24000 وفي هذه الحالة يجري المحاسب قيداً محاسبياً يتحميل حساب الأرباح والخسائر بمبلغ 24000 وتحميل حساب الأجور المدفوعة مقدما بمبلغ 6000 بقيد محاسبي أخر ويظهر رصيد حساب الأجور المدفوعة مقدماَ في جانب الأصول بالميزانية .
وتتلخص المعالجة المحاسبية طبقاَ لهذه الطريقة في الأتي :

* ترحيل قيمة الأجور التي تخص الفترة الجارية إلى حساب الأرباح والخسائر .
* ترحيل الجزء الباقي من المصروف والذي يمثل الأجور المقدمة إلى حساب مستقبل هو حساب الأجور المدفوعة مقدماَ .
* في بداية الفترة القادمة يرحل رصيد حساب الأجور المقدمة إلى حساب الأجور الأصلي .

مثال : تقوم منشأة الحبابي بإعداد حساباتها الختامية في 31 /12 من كل عام وفي 30 /6/ 2008 قامت باستئجار مخازن لبضائعها وبإيجار شهري 100 ريال وتنص شروط عقد الايجار أن يدفع الإيجار سنوياً ومقدماَ وقامت المنشأة بسداد الإيجار عن سنة 1/7/2009
المطلوب :

1- تصوير حساب ايجار المخازن بدفتر استاذ المنشأة وترصيد الحساب في 31/12/2008 بعد إجراء التسويات الجردية اللازمة
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسوية الجردية .

الحل :

تمهيد : * المبلغ المدفوع في 1/7/2008 هو 1200
* المبلغ الذي يخص الفترة الحالية هو 600 حيث الفترة المحاسبية تبدا في 1/1 وتنتهي في 31/12/2008 وبالتالي يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر في نهاية الفترة ما يخص ستة اشهر وهي الفترة من 1/7 حتى 31/12/2008
*الايجار المدفوع مقدما ويخص 2009 هو 600
وعلى هذا الأساس فإن إثبات دفع الإيجار في 1/7 يظهر في اليومية العامة بالقيد التالي :

1200 من ح إيجار المخازن
1200 الى ح الصندوق أو البنك
دفع الأيجار عن عام كامل

وفي نهاية 31/12/2008 عند اعداد حساب الأرباح والخسائر تجري القيود التالية :
قيد تحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة :
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخاون

ثم قيد لترحيل الإيجار المقدم إلى حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 من ح إيجار المخازن المدفوع مقدماَ
600 الى ح إيجار المخازن

ويترتب على ذلك أن حساب إيجار المخازن يقفل في نهاية السنة ويفتح حساب جديد لإيجار المخازن المدفوع مقدماً ويظهر رصيده المدين في الميزانية كأصل بالميزانية .

في نهاية السنة المالية في 31/12/2008 يظهر حساب إيجار المخازن بدفتر الأستاذ وكذا ويظهر حساب إيجار المخازن المدفوع مقدما كالتالي :

الشكل 1 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/1.doc?attredirects=0&d=1


وفي بداية العام القدم يرحل رصيد حساب إيجار المخازن المدفوع مقدماً إلى حساب إيجار المخازن الأصلي وذلك بالقيد التالي :
600 من ح إيجار المخازن
600 إلى ح إيجار المخازن المدفوع مقدماً


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على إجراء التسوية في نفس حساب المصروف الأصلي وذلك دون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المدفوع مقدماً وفي هذه الحالة يظهر المصروف المقدم كرصيد مدين في حساب المصروف الأصلي وبالتالي فإن هذه الطريقة تتطلب قيد محاسبي واحد يجري لترحيل قيمة المصروف الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر ويكون ذلك عن طريق جعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب المصروف دائناً .
وفي المثال السابق فإن القيد اللازم لترحيل ما يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي وفي 31/12/2008
600 من ح أ.خ
600 الى ح إيجار المخازن

ويظهر حساب إيجار المخازن على الشكل التالي :

الشكل 2 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/2.doc?attredirects=0&d=1

ويظهر الرصيد المدين 600 لحساب إيجار المخازن بالميزانية في جانب الأصول في 31/12/2008



ب- المصروفات المستحقة :

يقصد بالمصروفات المستحقة ذلك النوع من المصروفات التي تعتبر عبئاً على الفترة الجارية ولكن لم تدفع حتى نهاية الفترة وهي عكس المصروفات المدفوعة مقدماً ولغرض إعداد الأرباح والخسائر فإن الأمر يتطلب ضرورة حصر هذه الأنواع من المصروفات وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر .

وتتم المعالجة المحاسبية للمصروفات المستحقة بإحدى الطريقتين الأتيتين :

الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة كما هو الحال في معالجة المصروفات المقدمة والتي تتمثل في فتح حساب مستقل للمصروف المقدم وفي هذه الحالة يجري في نهاية الفترة المالية قيد محاسبي بدفتر اليومية لتحميل حساب الأرباح والخسائر بقيمة المصروف الذي يخص الفترة وبصرف النظر عما دفع قبلاً أو لم يدفع ثم يفتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويجعل هذا الحساب دائناً بقيمة المصروف المستحق وحساب المصروف الأصلي مديناً بنفس القيمة ويظهر رصيد هذا الحساب بجانب الخصوم في الميزانية وفي بداية الفترة المالية التالية يقفل حساب المصروف المستحق في حساب المصروف الأصلي وذلك بجعل حساب المصروف المستحق مديناً وحساب المصروف الأصلي دائناً وبالتالي يقل حساب المصروف المستحق في بداية الفترة التالية فهو حساب مؤقت يفتح فقط لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية كالتزام على المنشأة .

مثال : بفرض ان منشأة طاهر تستأجر مباني إدارتها بمبلغ 12000 سنوياً وقامت المنشأة بدفع مبلغ 10000 خلال عام 2008
المطلوب :

1- تصوير حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر استاذ المنشأة في 31/12/2008
2- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية

الحل :

تمهيد: * لما كانت المنشأة تعالج مصروفاتها المستحقة عن طريق فتح حساب مستقل للمصروف فإن المعالجة كالتالي :

في 31/12 يجري القيد الأتي لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص سنة 2008 من إيجار مباني الإدارة
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

* يجري قيد لفتح حساب لإيجار مباني الإدارة مستحق كألأتي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة
2000 الى ح إيجار مباني الإدارة المستحق

ونتيجة القيود السابقة فإن حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ وكذا حساب إيجار مباني الإدارة حيث يفتح حساب جديد لإيجار مباني الإدارة المستحق الكل يظهر كالتالي :

الشكل 3 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/3.doc?attredirects=0&d=1

ويلاحظ أن رصيد هذا الحساب يظهر بالميزانية كالتزام على المنشأة بالميزانية وفي بداية الفترة التالية يقفل حساب الإيجار المستحق في حساب الإيجار الإيجار الأصلي وذلك بالقيد التالي :
2000 من ح إيجار مباني الإدارة المستحق
2000 إلى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يقفل حساب الإيجار المستحق وهو حساب فتح مؤقتاً لإظهار قيمة المصروف المستحق وإظهاره بالميزانية .


الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة المصروف المستحق في نفس حساب المصروف ودون اللجوء إلى فتح حساب مستقل للمصروف المستحق ويمثل الرصيد الدائن لحساب المصروف قيمة المصروف المستحق ويظهر بجانب الخصوم في الميزانية كالتزام على المنشأة .
وفي المثال السابق فإنه يجري قيد واحد لتحميل حساب الأرباح والخسائر بما يخص الفترة من إيجار مباني الإدارة ويكون قيد التحميل كالأتي :
12000 من ح أ.خ
12000 الى ح إيجار مباني الإدارة

وبالتالي يظهر حساب إيجار مباني الإدارة بدفتر الأستاذ كالأتي :

الشكل 4 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/4.doc?attredirects=0&d=1

ويلاحظ أن رصيد الحساب الدائن السابق يمثل الإيجار المستحق ويظهر بالميزانية في جانب الخصوم وفي بداية الفترة التالية يعاد فتح حساب إيجار مباني الإدارة .



2- الإيرادات المقدمة والمستحقة :

تتمثل إيرادات المشروع التجاري في نوعين رئيسيين من الإيرادات ويتمثل النوع الأول في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع الرئيسية والمستمرة ، أما النوع الثاني فيتمثل في الإيرادات التي تنتج من عمليات المشروع العرضية أو الفرعية مع منشأت أخرى أو الظروف والأحداث الأخرى ومن أمثلة الإيرادات الرئيسية في المشروعات التجارية الإيرادات الناتجة من عمليات البيع ومن أمثلة النوع الثاني وهي الإيرادات العرضية مثلا الإيرادات التي تنتج من الخصم المكتسب والديون المعدومة المحصلة والأرباح الناتجة عن بيع أصول ثابتة أو الإيرادات من الاستثمارات أو التعويضات المقبولة .

والنوع الأول من الإيرادات ( المبيعات ) فإن هذا النوع من الإيرادات تسجل في الدفاتر المحاسبية في تاريخ البيع وترحل الى حساب المبيعات بدفتر الأستاذ سواء كانت مبيعات نقدية أو آجلة وفي نهاية الفترة المحاسبية يرحل رصيد حساب المبيعات إلى حساب المتاجرة سواء تم تحصيل قيمة المبيعات الآجلة أو لم تحصل فالمهم هنا هو عملية البيع وليس عملية التحصيل وبالتالي لا توجد مشكلة تسوية فكل المبيعات التي تمت خلال الفترة تخص الفترة .
أما بالنسبة للنوع الثاني من الإيرادات ( الإيرادات العرضية ) فإنها تسجل في الدفاتر المحاسبية عند تحصيلها فقط وفي نهاية الفترة المحاسبية يتم جرد حسابات هذه الإيرادات للتأكد من الإيرادات التي تخص الفترة المالية وهنا قد نجد إيرادات تخص الفترة ولكنها لم تحصل وبالتالي يجب ان يرحل إلى حساب الأرباح والخسائر ما يخص الفترة من هذه الإيرادات وان ما لم يحصل منها يعتبر إيرادات مستحقة ونفس الشي فإن جرد الإيرادات قد يبين أن هناك إيرادات محصلة ولكن يخص جزء منها الفترة الجارية وجزء آخر يخص الفترة القادمة وهذا يتطلب فصل الجزء الذي لا يخص الفترة ويعتبر في هذه الحالة إيراد مقدم ويرحل إلى حساب الأرباح والخسائر الإيرادات التي تخص الفترة فقط ، وعلى هذا الأساس فإن نتيجة عملية جرد الإيرادات ينتج عنه وجود إيرادات مقدمة أو إيرادات مستحقة .

أ- الإيرادات المقدمة :

يقصد بالإيرادات المحصلة مقدماً ذلك الجزء من الإيرادات التي تستلمه المنشأة في الفترة الجارية ولكنه يخص فترة مالية قادمة وأحياناً يطلق على الإيرادات المحصلة مقدما الإيرادات غير المكتسبة ويتطلب اعداد الحسابات الختامية ضرورة جرد أو فحص جملة مستندات الإيرادات واستبعاد ذلك الجزء من الإيرادات الذي لا يخص الفترة المعمول عنها الحسابات وترحيل هذا الجزء ( الإيرادات المقدمة ) إلى السنة التالية ، وهذا الجزء من الايرادات المقدمة يمثل خلال هذه الفترة الجارية التزام على المنشأة وبالتالي يظهر في الميزانية في جانب الخصوم .

ولمعالجة الإيرادات المقبوضة مقدماً في الدفاتر المحاسبية تتبع إحدى الطريقتين الأتيتين :
الطريقة الأولى : وتعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المقدمة ، ويظهر رصيد هذا الحساب في جانب الخصوم من الميزانية كالتزام على المنشأة وفي بداية الفترة التالية يقفل رصيد هذا الحساب في رصيد الإيراد الأصلي .

وتتم هذه العملية عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء من الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر بحيث يجعل فيه حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً ويجري قيد آخر لفتح حساب الإيراد المقدم ويجري القيد بحيث يجعل حساب الإيراد مديناً وحساب الإيراد المقدم دائناً .

مثال : بلغت إيرادات منشأة من تأجير جزء من عقاراتها مبلغ 3000 وبفحص العقود والمستندات تبين أن المبالغ المحصلة تغطي الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 والمطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإعداد الحسابات الختامية في 31/12/2000
2- تصوير حساب إيجار العقار وحساب إيجار العقار المقدم في 31/12/2000

الحل :
تمهيد:

يتضح من المثال أن مبلغ الإيجار المحصل خلال عام 2000 والثابت بالدفاتر المحاسبية يخص الفترة من 1/1/2000 حتى 31/3/2001 أي يخص فترة قدرها خمسة عشر شهراً وبالتالي فإن الإيجار الشهري للعقار المؤجر هو 200
ما يخص عام 2000 = 200 * 12 = 2400
الإيراد المقدم والذي يخص عام 2001 هو 3000 - 2400 =600

القيود :

1-
2400 من ح إيجار العقار
2400 الى ح أ.خ
ترحيل إيجار عام 2000

2-
600 من ح إيجار العقار
600 الى ح إيجار العقار المقدم
ترحيل الجزء المقدم من الإيجار إلى حساب مستقل

3-
600 من ح إيجار العقار المقدم
600 الى ح إيجار العقار
ترحيل الإيجار المقدم إلى حسابه الأصلي

ويظهر حساب إيجار العقار و إيجار العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ وكذلك الإيجار المقدم بالميزانية كالتالي :

الشكل 5 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/5.doc?attredirects=0&d=1


الطريقة الثانية : وتعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المقدم في نفس حساب الإيراد ويتم ذلك عن طريق إجراء قيد يومية يرحل فيه الجزء الذي يخص السنة من الإيراد إلى حساب الأرباح والخسائر ويبقى الجزء المقدم كرصيد في نفس الحساب ويظهر الرصيد الدائن للإيراد والذي يمثل الإيراد المقدم بالميزانية في جانب الخصوم .

وبتطبيق هذه الطريقة على المثال السابق فإن قيد اليومية المطلوب لترحيل إيجار العقار الذي يخص السنة إلى حساب الأرباح والخسائر يكون كالأتي في 31/12/2000
2400 من ح إيجار العقار
2400 إلى ح ا.خ

ويظهر حساب إيجار العقار بدفتر الأستاذ وكذا الرصيد الدائن لحساب الإيراد بالميزانية في 31/12/2000 وكذا ح أ.خ كالتالي :

الشكل 6 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/6.doc?attredirects=0&d=1


ويتضح من المثال السابق انه سواء اتبعت الطريقة الأولى أو الثانية في المعالجة المحاسبية فإن المبلغ الذي يرحل إلى ح أ.خ هو نفس المبلغ وهو الذي يخص السنة 2400 وأن المبلغ الذي يظهر بالميزانية كإيراد مقدم وكالتزام على المنشأة هو نفسه في الطريقتين 600


ب - الإيرادات المستحقة :

تتمثل الإيرادات المستحقة ذلك الجزء من الإيرادات التي يخص الفترة الجارية ولكنه لم يحصل بعد ومعنى ذلك أن الجرد الحسابي للإيرادات يبين أن الإيرادات المحصلة فعلاً خلال الفترة الجارية لا تمثل كل الإيرادات التي تخص الفترة .

ويتم معالجة الإيرادات المستحقة بإحدى طريقتين :
الطريقة الأولى : تعتمد هذه الطريقة على فتح حساب مستقل للإيرادات المستحقة ويجعل هذا الحساب مديناًبقيمة هذه الإيرادات وحساب الإيراد الأًصلي دائناً ويظهر الرصيد المدين لهذا الحساب كحق من حقوق المنشأة في جانب الأصول ويتم غجراء قيد محاسبي آخر بدفتر اليومية يجعل فيه حساب الإيراد الأًصلي مديناً بقيمة الإيرادات التي تخص السنة ويجعل حساب الأرباح والخسائر دائناً ويعمل هذا على ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر .

مثال : بلغت القيمة الإيجارية لجزء من العقارات التي تخص منشأة الحبابي وحسب العقد الموقع بتاريخ 1/1/2000 مبلغ 60000 سنوياً وبفحص الدفعات المسددة من هذا العقد في 31/12/2000 تبين أنها تساوي فقط 50000
المطلوب :
1- قيود اليومية اللازمة لإجراء التسويات الجردية في 31/12/2000
2- تصوير حساب الإيجار بدفاتر الأستاذ وإظهار اثر التسويات الجردية على كل من ح أ.خ والميزانية في 31/12/2000

تمهيد للحل :

يتبين من المثال السابق أن الإيجار الذي يخص السنة 2000 هو 60000 وان ما حصل فعلاً من هذا الإيجار هو 50000 وبالتالي فإن الإيجار المستحق هو 10000 وتطبيقاً لمبدأ المقابلة على أساس الاستحقاق فإن حساب الأرباح والخسائر يجب أن يرحل إليه الإيراد الذي يخص السنة وبصرف النظر عن كونه قد حصل فعلاً أم لا ، وتتم المعالجة المحاسبية كالتالي :
1- إجراء قيد محاسبي لترحيل الإيجار الذي يخص السنة الى ح أ.خ في 31/12/2000
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

2- فتح حساب مستقل للإيجار المستحق
10000 من ح إيجار العقار المستحق
10000 الى ح إيجار العقار

ويظهر ح إيجار العقار وح إيجار العقار المستحق وكذا ح أ.خ وكذا رصيد حساب إيجار العقار المستحق في الميزانية كالأتي :

الشكل 7 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/7.doc?attredirects=0&d=1

الطريقة الثانية : تعتمد هذه الطريقة على معالجة الإيراد المستحق في نفس حساب الإيراد الأًصلي وبالتالي فإنه بعد ترحيل الإيراد الذي يخص الفترة بقيد محاسبي إلى حساب الأرباح والخسائر فإن الرصيد المدين للحساب بعد ذلك يمثل الإيراد المستحق ويظهر هذا الرصيد في الميزانية كحق من حقوق المنشأة ويكون ضمن بنود جانب الأصول وعلى هذا الأساس فلا يكون هناك غير قيد محاسبي واحد يرحل فيه الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر وفي هذه الحالة يكون حساب الإيراد مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .

وتكون المعالجة المحاسبية طبقاً للمثال السابق كالأتي :
1- في 31/12/2000 يجري قيد باليومية لترحيل الإيراد الذي يخص الفترة إلى حساب الأرباح والخسائر كالأتي :
60000 من ح إيجار العقار
60000 الى ح أ.خ

ويظهر حساب إيراد العقار بدفتر الأستاذ وح أ.خ ويظهر الرصيد المدين لحساب إيجار العقار بالميزانية كالأتي

الشكل 8 في هذا الرابط

http://sites.google.com/site/biladialyemen/prepaid-accrued/8.doc?attredirects=0&d=1

وسواء اتبعت الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية في معالجة الإيرادات المستحقة فإن ما يحمل لحساب الأرباح والخسائر هو نفس المبلغ الذي يخص السنة 60000 وأن ما يظهر بالميزانية في جانب الأصول هو نفس المبلغ 10000

اقرأ المزيد...

تطوير المدراء Manager Development

إن عملية تطوير المدراء تكون على مدى طويل نسبياَ حيث تهدف هذه العملية إلى تحسين مستوى الانتاجية الحالي والمستقبلي للمدراء بناء على تعزيز مهاراتهم أو تغيير سلوكهم والهدف النهائي يكون تعزيز الأداء المؤسسي بشكل عام وذلك بتحديد أداء المدراء الحالي ومدى تحقيق أهداف العمل ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتطوير .

إن التطوير يأخذ إتجاهين إما داخلي أو خارجي وفيما يلي إستعراض موجز لذلك :

1- تطوير المدراء داخلياَ : ويشمل أربع طرق أو اساليب :

أ- التدوير الوظيفي : أسلوب إداري يهدف إلى نقل المدير من قسم لأخر وذلك لتوسيع خبراته وتحديد نقاط القوة والضعف ومراقبة قيامه بالعمل ، إن هذا الأسلوب يكون مرناَ في التطبيق ويزيد الترابط بين مختلف دوائر العمل ويتفهم المدراء المشاكل الموجودة ويزيد الإطلاع والمعرفة إلا أنه يجب أن يكون محدد زمنياَ ويعرف بالتحديد خطوات الإنتقال ويوفر التغذية العكسية حول أداء المدير الجديد.

ب - إسناد المدراء الجدد : حيث يعمل المدير المتدرب تحت إشراف ومساندة المدير الذي سوف يترك المركز ، ويجب ويجب أن تنبني العلاقة على الإحترام المتبادل وإعطاء الأطر والتوجيهات العامة للعمل وترك الفرصة للتقرير والإشراف مع بقاء المراقبة عن بعد ، كما يجب على المدير القديم أن يؤسس طرق مفتوحة للاتصال لتعزيز اداء الشخص الذي سيخلفه ومنحه قدراّ من السلطات والمسئوليات .

ج - المجلس المصغر : طريقة يتم بواسطتها تدريب مديري الإدارات الوسطى وتوفر المعارف لهم من أجل تشخيص وتحليل مشاكل التنظيم من خلال مجلس مصغر للتوجيه واتخاذ القرارات والتقرير حول سياسات العمل العامة .

د - التعلم من خلال الواقع : حيث يتم إعطاء الفرصة للمديرين للعمل بشكل متفرغ من أجل تشخيص وحل مشاكل مختلف الدوائر ، وتوجد عادة مشاريع قيد البحث وتحتاج لتوصيات فتكون هذه الطريقة فعالة لأن العمل الجماعي ينتج حلولاَ وتوصيات عادة ما تكون صائبة ويكسب المشاركين مهارات التحليل والنقاش .


2- تطوير المدراء خارجياَ : له سبعة أساليب أو طرق :

أ - طريقة الحالات الدراسية : وفيها يقدم للمدير وصف مكتوب لحالة واقعية تنظيمية ولكن باسم وهمي عادة ، ويجلس ويحاول تحليلها وتقديم حلول للمشاكل والخروج بتوصيات بخصوصها ، والهدف يكون إظهار المواهب والقدرات العقلية ومهارات التفاعل وإعداد الخطط وكذلك مهارات الحسابات الجانبية لمعرفة تأثير القرار على مختلف جوانب وأطراف التنظيم ومن الأفضل أن تكون الحالات مشابهة لواقع عمل المنظمة وذلك لتسهيل نقل الخبرات إلى أرض الواقع العملي .

ب - الألعاب الإدارية : طريقة جديدة للتطوير تعني أن تتشكل عدة فرق إدارية تتنافس لإيجاد حلول خاصة بمشاكل ومواقف تحاكي واقع عمل المؤسسة حيث يحق لهم التقرير بشأنها وتبرز مهارات التحليل والاستنتاج والتركيز على الأمور الهامة إلا أنها تكلف لتطويرها والخروج بشكلها النهائي .

ج - المحاضرات والندوات الخارجية : حيث يقوم بها عدد من المتخصصين وتكون في شكل برامج متكاملة يخصص كل جزء من البرنامج لموضوع معين ويقوم عليه شخص معين كذلك ومن الجهات التي تقوم بذلك المؤسسات الخاصة ووحدات التعليم المستمر والمعاهد الإدارية .

د- برامج التطوير بواسطة الجامعات : والتي يخصص لها برامج خاصة للتعليم والتطوير ويقوم بها كادر متخصص وموجود في مراكز الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات ، وتكون البرامج محتوية على حالات واقعية وأساليب التفكير والإبداع وتطوير المهارات الإدارية ومن الأمثلة على ذلك برامج تطوير الإدارات العليا ومن البرامج كذلك توفير الدرجات العلمية وأخذ مواد معينة داخل الكليات والتي من شأنها تحسين مهارات المدير ، إن مثل هذه البرامج تحتاج وقتاَ وتفرغاَ وبعض الدعم من إدارات المؤسسات خاصة من النواحي المادية .

هـ - المسرحيات الإدارية : وهي طريقة تفترض وجود موقف حقيقي ويطلب من الإداريين لعب دور أطراف معينة في هذا الموقف وذلك من أجل الحصول على أفضل التوصيات والحلول ، وهذه الطريقة ممتعة وجديدة وتزيد الخبرات وتثري طرق القيام بالعمل .

و - تنميط السلوكيات : وذلك بإيضاح السلوك الجيد والحميد للمدراء بواسطة فيلم مثلاَ ثم سؤال المدراء للقيام بدور مشابه تجاه موقف افتراضي ومن ثم توفير التغذية العكسية حول السلوك وما هي نقاط القوة والضعف فيه ، وهذا يتطلب تعزيز اتصالي اجتماعي بين المدرب والمتدرب وذلك من أجل التطبيق الواقعي في جو العمل الفعلي .

ح - مراكز التطوير الداخلي : وفيها يتم دمج العديد من الوسائل مثل المحاضرات مع التدريبات الواقعية مع المسرحيات مع الألعاب الإدارية كما أن أحد الطرق لتحقيق ذلك هو اجتماع الإداريين العاملين مع الإداريين الفنيين وضعهم في جو لإتخاذ قرار لحل مشكلة ما وبسرعة وتحت ضغط قوى بناءَ على حالة محوسبة وبالتالي فإن الحاسب يعطي النتائج وعواقب السلوك والقرارات المناسبة .

اقرأ المزيد...