22 يناير, 2010

التخزين Storage

التخزين يمثل وظيفة أساسية في أي منظمة من المنظمات على أختلاف أنواعها سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية ويكفي أن تعرف أن بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة كبيرة من الشركات تستثمر ما يزيد على 70 % من رأسمالها في المخزون مما يعني ضرورة الإهتمام بالمخازن سواء كانت مخازن مواد خام أو مواد تحت التشغيل أو بضاعة تامة أو أدوات أخرى .

مفهوم التخزين

يعرف التخزين بأنه :

الإحتفاظ بالأشياء لحين الحاجه لها أو هو بمعنى أخر عملية الإحتفاظ بالموجودات لفترة من الزمن والمحافظة عليها بحالتها أو تعريضها لظروف طبيعية تحدث فيها تغييراً مطلوباً وتوفير هذه الموجودات حسب الحاجه إليها في المرحلة المحددة .

هذا وتأتي أهمية التخزين من الهداف الأساسية التي تسعى هذه الوظيفة إلى تحقيقها والتي من أهمها :

* تأمين تدفق متوازن للمواد سواء كانت مواد خامة أو نصف مصنعة أو جاهزة .

* توفير احتياجات المنشأة من مستلزمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار .

وأهداف متعددة قد تتحد بحسب نوع نشاط المنشأة .


إختيار موقع المخزن

إن لموقع المخزن أهمية كبيرة في تسهيل عملية إنسياب المواد بالسرعة والدقة المطلوبة ومن المؤكد أن الإختيار الغير علمي لموقع المخزن قد يسفر عنه مشاكل كبيرة يصعب علاج آثارها على المدى القصير إذ قد ينتج عن ذلك ارتفاع تكلفة أداء الخدمات المخزنية الى جانب صعوبة تلبية احتياجات الجهات الطالبة أو العملاء ، وتعرض المواد المخزونة للتلف لعدم توافر الجو والمناخ الملائم لتخزينها .

وهناك مجموعة من الاعتبارات العامة التي تحكم اختيار موقع المخزن وهذه العوامل تختلف باختلاف :

* ما إذا كانت المخازن مستقلة ( خارج أسوار المصنع أو خارج إطار مركز الإنتاج ) .

* أو مخازن غير مستقلة ( داخل أسوار المصنع أو في إطار مركز إنتاج الخدمة ) .

العوامل المؤثرة في اختيار موقع المخازن المستقلة

يقصد بالمخازن المستقلة : المخازن التي تكون خارج إطار أسوار المصنع أو مركز إنتاج الخدمة ويمكن هنا التمييز بين نوعين من المواقع الخاصة بالمخازن المستقلة هي الموقع العام والموقع الخاص ، فالموقع العام يتمثل بالبلد او المدينة الذي يحدد فيها مكان المخزن فيما الموقع الخاص يتحدد بالحي أو قطعة الأرض التي سيشغلها المخزن في نطاق الموقع العام المحدد سلفاً .

أهم العوامل المؤثرة في إختيار الموقع العام للمخزن المستقل هي :

1- الأهداف الرئيسية للمخزن
2- القرب من الطرق الرئيسية
3- توفر القوى العاملة
4- توفر الخدمات الأساسية كالمياه والهاتف والصرف الصحي والكهرباء .
5- توفر الأرض المناسبة
6- تكلفة وقيمة المخزن
7- تكاليف التشغيل
8-القرب من المخازن الأخرى
9-المناخ
10- القوانيين والتشريعات
11- موارد المجتمع

وفيما يلي توضيح لكل عامل من هذه العوامل :

1- الأهداف الرئيسية للمخزن :

إن تحديد الهدف هو أهم عامل يجب أخذخ في الاعتبار عند تحديد موقع المخزن والهدف قد يكون أما خدمة العملاء ( منافذ التوزيع ) وخدمة السوق وأما خدمة إدارة الإنتاج ، فاذا كان الهدف هو خدمة العملاء فإن موقع المخزن يجب أن يكون قريباً من الأسواق والعملاء حيث أن ذلك يساعد على إعطاء المستهلكين خدمات أفضل ويوفر لهم الاطمئنان النفسي بسبب شعورهم بقربه منهم كما وأنه يوفر للعملاء الجهد والوقت والمال بسبب قصر المسافة .

أما إذا كان الهدف هو خدمة إدارة الإنتاج من خلال استيعاب المخزون الزائد من الانتاج فإن الموقع يجب أن يكون بالقرب من مرفق الانتاج مع إعطاء أهمية ثانوية لوقت التسليم ، وهنا يجب التأكيد على أن لايتم البدء في البحث عن موقع للمخزن حتى يكون قد تم تحديد الهدف من وراء بناء المخزن بشكل واضح ومحدد .

2- القرب من الطرق الرئيسية :

يعتبر النقل من أهم العوامل في تحديد موقع المخزن حيث أن وجودالمخزن قرب خطوط المواصلات يقلل من تكاليف النقل ويسهل من الحصول على العمالة اللازمة من المناطق البعيدة نسبياً وهذا بدوره يساعد في حل أزمة سكن العاملين عن طريق السكن على بعد من المخزن وإمكانية الانتقال إليه والعودة منه إلى منازلهم يومياً .

3- توفر القوى العاملة :

يجب أن يتوفر في الموقع المختار كمية ونوع العمالة المطلوبة وهذا يتطلب دراسة سوق العمل للتأكد من توفر الأفراد المؤهلين الصالحين للقيام بالأعمال المخنية المتعددة لأن عدم توفر هذه القوى قد يؤدي إلى رفع التكاليف بسبب الحصول عليها من مناطق بعيدة .

4- توفر الخدمات الأساسية كالمياه والهاتف والصرف الصحي والكهرباء :

حيث أن عدم توفر هذه الخدمات يجعل المخزن عاجزاً عن القيام بمهامه وبالتالي لا بد قبل اتخاذ قرار اختيار الموقع من التأكد من توفر هذه الخدمات .

5- توفر الأرض المناسبة :

من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار الموقع طبيعة الأرض وصلاحيتها لإقامة المخزن و أن لا يكون في منطقة معرضة للزلازل أو الفياضانات و أن تحتمل حجم المواد التي ستخزن في المخازن كما يجب مراعاة توفر الأرض من أجل التوسع مستقبلاً .

6- تكلفة وقيمة المخزن:

تعتبر التكلفة عامل رئيسي عند اختيار موقع المخزن وفيما يلي بعض العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء مقارنة اختيار الموقع : تكاليف الأرض ، تكاليف بناء المخزن ، تكاليف الإيجار عند عدم الامتلاك ، تكاليف التصاريح والرسوم والتمويل .

7- تكاليف التشغيل :

تختلف تكاليف الأيدي العاملة والمواد الخام من منطقة إلى أخرى فتكاليف الأيدي العاملة مثلاً في جنوب شرق آسيا تقل كثيراً عنها في أوروبا لهذا يجب أخذ هذا العامل في الاعتبار عند اختيار موقع المخزن .

8- القرب من المخازن الأخرى :

حيث أن وجود المخزن بالقرب من مخازن أخرى يحقق إمكانية استقادة المخزن من الخدمات والقدرات المتاحة للمخازن الأخرى .

9- المناخ :

بالرغم من أن المناخ له أهمية خاصة عند المفاضلة بين المواقع إلا أن هذه الأهمية قلت في الوقت الحاضر حيث يمكن التحكم وبتكاليف معقولة في درجة الحرارة والرطوبة والتهوية والأتربة والدخان بداخل المخازن وذلك باستخدام أجهزة التكييف .

10- القوانيين والتشريعات :

تلعب قوانين البناء والضرائب دوراً في اختيار الموقع المناسب للمخزون .

11- موارد المجتمع :

بالرغم من أهمية خدمات النقل والأيدي العاملة وتكاليف التشغيل والتي سبق الإشارة إليها في تحديد واختيار موقع المخزن ألا أن هناك بعض موارد المجتمع التي تؤثر في عملية تحديد الموقع العام للمخزن مثل :

* موقف المجتمع تجاه نوع معين من العمليات المخزنية مثل تخزين المواد الكيماوية .
* فعالية واستجابة أقسام الشرطة .
* توفر المدارس والكليات لأبناء الموظفين وتوفر السكن بأسعار معقولة .


أهم العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الخاص للمخزن المستقل :

بعد تحديد الموقع العام للمخزن واختياره ناتي الى اختيار الموقع الخاص للمخزن ، ويقصد بالمخزن الخاص كما سبق الاشارة الحي أو قطعة الأرض التي سيشغلها المخزن في نطاق الموقع العام وهناك عوامل عدة تؤثر في اختيار الموقع الخاص إضافة إلى العوامل التي سبق شرحها عند تحديد الموقع العام وأهم هذه العوامل :

1- التأثير البيئي لموقع المخزن :

بالرغم من أن المخازن تواجه ظروف بيئية أسهل من المصانع الانتاجيه إلا أن هناك بعض العوامل البيئية التي قد تواجهها المخازن وتحد من إمكانية بنائها في مواقع خاصة معينة وأهم هذه العوامل وجود بضائع خطرة في المخازن وتأثير المخازن على المنازل السكنية من حيث الضوضاء والعوادم مما يجعل الأهالي يرفضون وجود مثل هذه المخازن في مناطقهم .

2- تكاليف الموقع الإجمالية وعناصر أخرى ذات العلاقة :

فتكاليف الأرض المرتفعة بالإضافة إلى طبيعة التربة التي ستقام عليها المخازن وعدم توفر بعض الخدمات كضعف ضغط الماء الواصل الى المنطقة ، واتجاهات الرياح وعدم وجود مواسير إطفاء الحرائق وغيرها كلها عوامل تؤثر في اختيار الموقع الخاص للمخزن .

3- أنظمة وقيود البناء :

ففي بعض المناطق يصعب استخدام بعض أنواع مواد البناء كما لا يجوز البناء بارتفاعات عالية و بأنماط مغايرة لطبيعة المنطقة وكلها عوامل تؤثر على تحديد واختيار الموقع الخاص للمخزن .

4- سهولة وصول الشاحنات :

يعتبر قرب الموقع من الطرق العامة والسريعة والطرق الفرعية من العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الخاص للمخزن .

5- ملاءمة المنطقة المجاورة :

من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالمنطقة المجاورة :
* هل المخزن يسبب إزعاجاً لسكان المنطقة التي يقع فيها .
* هل المخزن موجود في منطقة تشتهر بحوادث السرقة والتخريب المتعمد .
* هل تتوافر خدمات أمنية في المنطقة .


العوامل المؤثرة في اختيار موقع المخازن الغير مستقلة :

المخازن الغير مستقلة هي المخازن الموجودة داخل أسوار المصنع أو في إطار مركز إنتاج الخدمة ويمكننا تحديد أهم الإعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار موقع المخزن الغير مستقل ( الموجود داخل المصنع ) بالاتي :

1- قرب المخزن من مراكز التشغيل :

يجب أن يكون موقع المخزن بجوار مراكز التشغيل التي تستخدم المواد الموجودة منه والهدف من ذلك هو تقليل عمليات المناولة وتخفيف مسافة النقل إلى أقل قدر ممكن .

2- طبيعة المواد المطلوب تخزينها :

إن طبيعة المواد المطلوب تخزينها تفرض بعض الاشتراطات المتعلقة بموقع المخزن حيث أن بعض المواد تتطلب أن يكون تخزينها في ظروف معينة كما في حالة المواد المتفجرة التي يجب تخزينها على عمق مناسب من سطح الأرض .

3- المساحة المطلوبة للتخزين :

قد تفرض المساحة المطلوبة للتخزين نقل موقع المخزن من أسوار المصنع إلى مكان أخر .


تصميم مبنى المخزن

الخطوة التالية بعد تحديد موقع المخزن هي تصميم المبنى الخاص به ووضع مواصفاته الهندسية بما يتلائم مع طبيعة الأعمال المخزنية ، وهناك عدة عوامل لا بد من أخذها بعين الإعتبار عند تصميم مبنى المخزن ومن أهم هذه العوامل :

* مدى كفاية المساحة لإقامة المبنى مقابل الطاقة الإستيعابية المطلوبة من المخزن .
* الإعتبارات الخاصة بالمكاتب والمرافق وأماكن الاستراحة ومواقف السيارات .
*الأرضيات ومدى تحملها لأثقالاً كبيرة .
* مواد البناء حيث أن مواصفات المواد التي يبنى منها المخزن يتطلب أن تكون غير قابلة للاشتعال وعازلة للأجواء الخارجية .
* عدد الطوابق المطلوبة .
*الشكل العام للسطح .
* اعتبارات الخدمات الداخلية كالسباكة والإضاءة والصرف الصحي وأنظمة الحريق .
* أنواع الأبواب والأعمدة الداخلية للمخزن .
* الطلاء واللمسات الجمالية الداخلية للمخزن .
* المظهر الخارجي للمخزن حيث تزايد الاهتما بالمظهر الخارجي لما له من تأثير على الروح المعنوية للعاملين من جهة ولما يوحي به إلى العملاء من انطباع جيد عن المخازن .


التنظيم الداخلي للمخازن

المقصود بالتنظيم الداخلي للمخزن هو الكيفية التي بموجبها يتم تقسيم المساحة الداخلية للمخزن بطريقة تحقق أعلى كفاءة في التخزين وهناك عدة عوامل يجب أخذها في الإعتبار عند التصميم الداخلي للمخزن أهمها :

1- اقتصاديات وسهولة تخزين وصرف المواد
2- طبيعة وحجم المواد المخزنة
3- مدى تكرار الاستلام والصرف
4- المعدات المستخدمة في المخزن
5- المساحة الكلية للمخزن
6- طريقة التخزين
7- المساحة المخصصة للتخزين والمساحات الأخرى للمرافق

وفيما يلي توضيح موجز لهذه العناصر :

1- اقتصاديات وسهولة تخزين وصرف المواد :

وتتحق اقتصاديات التخزين من خلال :

* الاستخدام الاقتصادي للمساحات المتاحة بحيث يتم استغلال المساحات المخزنية أفضل استغلال .
* تسهيل عملية استقبال وصرف المواد
* تصنيف المواد وتمييزها بالشكل الذي يمكن من التعرف على مكان الصنف وسهولة الوصول إليه
* تخفيض تكاليف النقل والمناولة داخل المخزن إلى أدنى حد ممكن عن طريق استخدام معدات ووسائل مناسبة
* وقاية المخزون من التلف ومخاطر الحريق والسرقة من خلال عزل المواد واستخدام أرفف معدنية بدلاً من الخشبية
* تسهيل عملية الجرد لمحتويات المخازن من خلال حسن ترتيب المواد

2- طبيعة وحجم المواد المخزنة :

يؤثر طبيعة وحجم المواد على أسلوب التنظيم الداخلي للمخازن فالمواد الكبيرة الحجم أو الثقيلة الوزن تحتاج الى مساحات واسعة على الأرض لتخزينها وإلى وسائل نقل خاصة ، والمواد الخفيفة القابلة للكسر تحتاج إلى أماكن خاصة للتخزين أما على الأرفف أو حاملات خاصة وهناك مواد يمكن تخزينها على شكل أحزم وأخرى على شكل أكوام وهناك مواد تحتاج إلى ظروف خاصة للتخزين من حيث الحرارة والرطوبة ، كل هذه الاختلافات تعكس أثرها على التنظيم الداخلي للمخازن وبالتالي لا بد من أخذها في الإعتبار .

3- مدى تكرار الاستلام والصرف :

عندما تتكر عدد مرات الاستلام والصرف لأصناف معينة فإن الأمر يستدعي فرز هذه المواد جانباً في مجموعات ثم تحديد مكان ثابت لكل مجموعة بحيث يسهل عملية التعرف على مكان كل مجموعة والوصول إليها بسهولة وهذا بدوره يؤثر على التنظيم الداخلي للمخزن .

4- المعدات المستخدمة في المخزن :

تؤثر المعدات المستخدمة في عملية النقل والمناولة الداخلية على التنظيم الداخلي للمخازن حيث عند استخدام الوسائل الأرضية ذات الممرات الثابتة مثل الناقلات التي تجر عدداً من المقطورات والرافعات والأشرطة المتحركة والعربات التي تتحرك في ممرات وعلى قطبان كل هذه الوسائل تحتاج إلى ممرات كافية لتؤدي عملها بنجاح .

أما في حالة استخدام الوسائل المطلوبة التي تتحرك حاملة المخزون معها على ارتفاع من سطح الأرض كالمصاعد الكهربائية فإنها لا تحتاج إلى ممرات أرضية وبالتالي يستفاد من هذه الأرض في عملية التخزين .

5- المساحة الكلية للمخزن :

يتوقف التنظيم الداخلي للمخزن على حجم المساحة الكلية للمخزن ومدى كفايتها لاستيعاب الأصناف المطلوب تخزينها والحاجة لترك مساحات لمعدات النقل الداخلية وتخصيص أماكن لازمة للخدمات المخزنية كالمكاتب الإدارية .

6- طريقة التخزين :

يتم التخزين عادة على الأرفف أو على الأرض مباشرة أما على شكل أكوام أو رص وقد تستخدم الأرض والأرفف معاً وكل هذا يؤثر على تخطيط المخزن الداخلي .

7- المساحة المخصصة للتخزين والمساحات الأخرى المرتبطة بها كالمكاتب :

عند تحديد المساحة المحددة للتخزين يتم احتساب مساحة الطرق والممرات الرئيسية والفرعية والأعمدة والمكاتب ومرافق الخدمات ومن ثم خصمها من المساحة الكلية لاحتساب مساحة الأرضية الصافية المتوفرة للخزن .


اقرأ المزيد...

19 يناير, 2010

المدينون Accounts Receivable

يمثل حساب المدينين أو حساب العملاء مجموع أرصدة العملاء المدينة والظاهرة بدفتر الأستاذ في نهاية الفترة المالية وهي تعبر عن حقوق للمنشأة طرف الغير والناتجة عن المعاملات التي تمت بين المنشأة والغير وتشمل حسابات المدينين على نوعين من المدينين : مدينون تجاريون وهم الأشخاص أو الشركات التي تكون مدينة للمنشأة نتيجة عمليات تجارية تمت بينهم وبين المنشأة ، ومدينون غير تجاريون وهم أولئك الذين تنشأ في ذمتهم حقوق للمنشأة نتيجة حصولهم على قرض أو سلعة من المنشأة وقد يفتح لهم حساب مستقل يسمى حسابات مدينة أخرى .

ويتطلب إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المحاسبية ضرورة أن تقوم المنشأة بفحص أرصدة المدينين وذلك للتحقق من صحتها وإمكانية تحصيلها ، وينتج عن عملية جرد حسابات المدينين أحد الإحتمالات التالية :

1- وجود ديون معدومة .

2- ديون مشكوك في تحصيلها .

3- الديون الجيدة .


وتمثل الديون المعدومة تلك الديون التي يثبت عدم إمكانية تحصيلها من بعض المدينين إما بسبب الإفلاس أو وفاة المدين وعدم ترك ثروة كافية لسداد ديونه ، أو توقف المدين عن ممارسة نشاطه أو حتى بسبب مماطلة المدين وإمتناعه عن السداد وعدم إمكانية تحصيل الديون منه ، برغم اتخاذ كافة الوسائل المتبعة للتحصيل .

وتمثل الديون المشكوك في تحصيلها ذلك الجزء من الدين الذي يحتمل عدم تحصيله ، ويستدل على ذلك من سلوكيات المدين في السداد ومماطلته أو ظروفه وأحواله المالية وبالطبع فإن هذا الجزء من الديون يمثل نقصاً لحساب المدينين يحتمل حدوثه أو عدم حدوثه في المستقبل .

أما الديون الجيدة فإنها تمثل الديون المتعلقة بعملاء مركزهم المالي قوي ، وليس هناك شك في إمكانية التحصيل منهم .

المعالجة المحاسبية للديون المذكورة سابقاً هي كالتالي :

1- الديون المعدومة

بعد التأكد من عدم إمكانية تحصيل الدين فإنه يثبت في الدفاتر المحاسبية كدين معدوم ويتم ذلك عن طريق إثبات هذا الدين بقيد محاسبي يجعل حساب المدينين دائناً وحساب الديون المعدومة مديناً وذلك كالأتي :

من ح الديون المعدومة
الى ح المدينين

وتعتبر الديون المعدومة خسائر تتحملها المنشأة وتحمل على حساب الأرباح والخسائر ولكن عملية إعدام الدين تتم خلال الفترة المالية وتثبت في الدفاتر وبالتالي يظهر حساب المدينين في دفتر الأستاذ في نهاية الفترة ناقصاً هذه الديون المعدومة ، أما إذا اعدم الدين عند الجرد في نهاية السنة ، وبعد عمل ميزان المراجعة فإن رصيد حساب المدينين الظاهر في ميزان المراجعة لم يتأثر بهذا الدين المعدوم عند الجرد وبالتالي فإن الدين الذي يعدم عند الجرد يجب أن يثبت أيضاً بقيد محاسبي كالقيد السابق وترحيل هذا القيد إلى حساب المدينين وسوف يؤدي إلى تخفيض المدينين بقيمة الدين الذي أعدم عند الجرد ويؤدي من ناحية أخرى إلى زيادة رصيد الديون المعدومة الظاهر بميزان المراجعة وبعد إجراء هذه التسوية يقفل حساب الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيد محاسبي كالأتي :

من ح الأرباح والخسائر
الى ح الديون المعدومة


مثال : في 31 /12/ 2009 ظهر مجموع أرصدة المدينين بميزان المراجعة والمستخرج من دفاتر منشأة الخالد بمبلغ 12000 ورصيد حساب الديون المعدومة 800 وعند الجرد تبين أن رصيد حساب العميل نبيل 110 ورصيد العميل وليد 90 ونظراً لإفلاس هذين العميلين فقد قررت المنشأة إعدام ديونها والمطلوب :

قيود اليومية اللازمة لإثبات الديون المعدومة وإظهار اثر ذلك على حساب الأرباح والخسائر والميزانية في 31 / 12 / 2009

1- قيود اليومية :

إثبات الديون المعدومة

200 من ح الديون المعدومة
الى مذكورين
110 ح المدين نبيل
90 ح المدين وليد


ثم يجري قيد محاسبي لتحميل الديون المعدومة على حساب الأرباح والخسائر

200 من أ.خ
200 الى ح الديون المعدومة


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :

http://sites.google.com/site/biladialyemen/accounts-receivable-1/baddebts.doc?attredirects=0&d=1




2- الديون المشكوك في تحصيلها

يحدد مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها أما عن طريق فحص المراكز المالية للعملاء وحالة التعامل لكل منهم والاسترشاد بالخبرات السابقة وبالتالي تجمع الديون المشكوك في تحصيلها ، وتقدر قيمتها على هذا الأساس أو تقدر الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق نسبة مئوية تحدد على أساس الخبرات السابقة والنسبة المئوية تحدد كنسبة من رصيد المدينين بعد إستبعاد الديون المعدومة .

وقد تعدل هذه النسبة من سنة إلى أخرى حسب ظروف النشاط والتعامل مع المدينين وتتم المعالجة المحاسبية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها ويحمل هذا المخصص على حساب الأرباح والخسائر وذلك تمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة والتي تتطلب ضرورة أخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان وفي هذه الحالة يجعل حساب الأرباح والخسائر مديناً وحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دائناً وفي الميزانية يظهر رصيد المدينين بعد إستبعاد الديون المعدومة مخصوماً منه رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها أو يظهر رصيد المدينين في جانب الأصول ورصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( رصيد دائن ) في جانب الخصوم .

وعند تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فإن الديون المشكوك في تحصيلها تقدر بطريقة من الطريقتين السابقتين ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة هذه الديون ، لكن إذا كان هناك رصيد لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها نتيجة تكوينه من سنوات سابقة فإن مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها يقدر ويقارن في هذه الحالة مع الرصيد المرحل من السنوات السابقة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، وإذا كان الرصيد يتساوى مع المبلغ المقدر خلال هذه الفترة للديون المشكوك في تحصيلها فإنه يبقى الرصيد كما هو ولا يحمل شيء على حساب الأرباح والخسائر وبالتالي لا يكون هناك داعي لتكوين مخصص جديد .

وفي حالة ما إذا كان رصيد المخصص المرحل من سنوات سابقة أقل من مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها لهذا العام ، فإنه يكون مخصص بقيمة الفرق بين الرصيد وبين المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها ويحمل الفرق على حساب الأرباح والخسائر بقيد محاسبي يجعل فيه الأرباح والخسائر مديناً وحساب المخصص دائناً أما في حالة زيادة رصيد المخصص والمرحل من سنوات سابقة فإن قيمة الزيادة في الرصيد ترحل الى حساب الأرباح والخسائر وذلك بقيد محاسبي يجعل حساب المخصص مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .


مثال : ظهر رصيد المدينين في 31 / 12/ 2009 في ميزان المراجعة لإحدى المنشأت بمبلغ 15000 ورصيد حساب الديون المعدومة 150 وعند عملية الجرد لحسابات المدينين تبين وجود ديون معدومة قدرها 50 وتقرر تكوني مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمعدل 5 % من المدينين .

والمطلوب : معالجة العمليات السابقة بالدفاتر المحاسبية للمنشأة وإظهار أثرها على نتيجة الأعمال وقائمة المركز المالي .

1- قيود اليومية :

50 من ح الديون المعدومة
50 الى ح المدينين

اثبات الديون المعدومة عند الجرد

200 من ح أ.خ
200 الى ح الديون المعدومة

تحميل ح أ.خ بالديون المعدومة

747,5 من ح أ.خ
747,5 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

حيث تم إحتساب المخصص كالتالي :

استبعاد الديون المعدومة عند الجرد :

15000 - 50 = 14950

المخصص = 14950 * 5 % = 747,5


تحميل ح أ.خ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :

http://sites.google.com/site/biladialyemen/accounts-receivable-1/allowancefordoubtful.doc?attredirects=0&d=1


ويرحل رصيد حساب المخصص الى العام القادم ، وفي العام القادم تقدر الديون المشكوك في تحصيلها ثم تقارن برصيد المخصص بميزان المراجعة في نهاية الفترة المحاسبية فإذا كان رصيد المخصص مساوياً لقيمة الديون المشكوك في تحصيلها فإنه يكتفي بالمخصص المكون فعلاً ، أما إذا كان رصيد المخصص أقل من المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها فإنه يزاد المخصص بمقدار نقصه عن مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها وذلك بإجراء قيد محاسبي يجعل فيه حساب الأرباح والخسائر مديناً بمقدار النقص وحساب المخصص دائناً ، أما إذا كان رصيد المخصص أكبر من المبلغ المقدر للديون المشكوك في تحصيلها فإن الزيادة ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر بقيد محاسبي يجعل فيه حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مديناً وحساب الأرباح والخسائر دائناً .

وفي المثال السابق بفرض أنه في نهاية عام 2009 قدرت الديون المشكوك في تحصيلها بإحدى الحالات التالية :

1- الديون المشكوك في تحصيلها قدرت بمبلغ 1000
2- الديون المشكوك في تحصيلها قدرت بمبلغ 500

وتكون المععالجة المحاسبية في الحالة رقم 1 وفي نهاية الفترة كالتالي :

252,5 من ح أ.خ
252.5 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

أما في الحالة الثانية فالمعالجة المحاسبية كالتالي :

247.5 من ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
247,5 الى ح أ.خ



3- الديون الجيدة

تعتاد بعض المنشأت منح عملاءها خصماً بصفة منتظمة وذلك بقصد تشجيعهم على السداد في مواعيد قريبة وفي مثل هذه المنشأت فإن الديون الجيدة وهي التي تمثل رصيد المدينين بالميزانية وبعد خصم أو إستبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتوقع أن تحصل بالكامل ولكن تحصل المبالغ مستبعداً منها قيمة الخصم النقدي الذي تمنحه للعميل وبالتالي فإن هذا الخصم يمثل خسارة بالنسبة للمنشأة ويتوقع حدوثها وطبقاً لسياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن الأمر يتطلب ضرورة تكوين مخصص للخصم المسموح به .

ويكون الخصم المسموح به على أساس نسبة من الديون الجيدة ( رصيد المدينين - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ) وتحدد نسبة الخصم المسموح به على اساس نسبة خصم تعجيل الدفع والتي تمنح للعملاء حتى يسددوا المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة .

وتعتمد المعالجة المحاسبية للخصم المسموح به على نفس الأسلوب المتبع في معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث يتم تكوين مخصص الخصم المسموح به بقيمة محاسبية يكون فيه حساب الخصم المسموح به دائناً وحساب الأرباح والخسائر مديناً ويلاحظ أيضاً أنه قد يكون هناك رصيد للخصم المسموح به في الدفاتر المحاسبية ، ويعني ذلك تكوين مخصص للخصم المسموح به من سنوات سابقة وفي هذه الحالة يحدد مبلغ الخصم المسموح به ويقارن مع رصيد مخصص الخصم المسموح به ، وإذا زاد أو نقص فإن المعالجة تكون بنفس الأسلوب الذي يتم به المعالجة في حالة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

مثال : بلغ رصيد إجمالي المدينين المستخرج من ميزان المراجعة لمنشأة الحبابي في 31 / 12/ 2009 مبلغ 16000 ورصيد حساب الديون المعدومة مبلغ 1800 وأثناء الجرد تبين وجود ديون تقرر إعدامها وتبلغ قيمتها 1200 ، كما تقرر تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 6 %

من المدينين وكذلك تكوين مخصص للخصم المسموح به بمعدل 3 % من المدينين .

المطلوب : المعالجة المحاسبية للعمليات السابقة وبيان أثرها على نتيجة الأعمال والميزانية في 31 / 12 / 2009

تمهيد :

حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها =

16000 - 1200 = 14800 * 6% = 888

حساب مخصص الخصم المسموح به =

14800 - 888 = 13912

المخصص = 13912 * 3 % = 417,36 تقريباً 418


1- قيود اليومية :

1200 من ح الديون المعدومة
1200 الى ح المدينين

اثبات الديون المعدومة عند الجرد

3000 من ح أ.خ
3000 الى ح الديون المعدومة

تحميل أ.خ بالديون المعدومة

888 من ح أ.خ
888 الى ح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

تحميل الارباح والخسائر بالمخصص


418 من ح أ.خ
418 الى ح مخصص الخصم المسموح به

تحميل الارباح والخسائر بالخصم


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة والميزانية في هذا الرابط :


http://sites.google.com/site/biladialyemen/accounts-receivable-1/contingentliability.doc?attredirects=0&d=1


ويحدث في بعض الأحيان وبعد أن يتقرر إعدام دين معين على أحد العملاء أن يظهر له أموال ويتم تحصيل هذه الديون في فترة مالية تالية أو تحصيل جزء من هذه الديون المعدومة وفي هذه الحالة تعتبر الديون المعدومة إيرادات بالنسبة للمنشأة .

وتعالج الديون المعدومة المحصلة محاسبياً بإثباتها في الدفاتر المحاسبية في الفترة التي تم التحصيل فيها ويكون ذلك عن طريق فتح حساب للديون المعدومة المحصلة ويجهل هذا الحساب دائناً بقيمة المحصل من الديون المعدومة وحساب الصندوق أو البنك مديناً وفي نهاية الفترة المالية يرحل رصيد حساب الديون المعدومة المحصلة إلى حساب الأرباح والخسائر كإيرادات للفترة التي تم فيها التحصيل .

مثال : في 1/ 9 / 2009 حصلت منشأة الطاهر مبلغ 200 وكان هذا المبلغ قد اعتبر ديناً معدوماً على المدين أصيل خلال عام 2009 والمطلوب :

إثبات العمليات السابقة في دفاتر منشأة الطاهر وبيان أثرها على نتيجة الأعمال والميزانية في 31 / 12 / 2009


1- قيود اليومية :

200 من ح الصندوق
200 الى ح ديون معدومة محصلة

اثبات مبلغ الديون المعدومة المحصلة

200 من ح الديون المعدومة المحصلة
200 الى ح أ.خ

ترحيل الديون المعدومة المحصلة الى الأرباح


2- تصوير دفتر الأستاذ و الحسابات المتأثرة في هذا الرابط :


http://sites.google.com/site/biladialyemen/accounts-receivable-1/collectedbaddebts.doc?attredirects=0&d=1


اقرأ المزيد...

28 ديسمبر, 2009

الهيكلة المالية Financial Restructuring

تستهدف عمليات إعادة الهيكلة المالية إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة على النحو الذي يمكن الشركة من البقاء في دنيا الأعمال بل والإستمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسب ويتم ذلك من خلال دراسة عملية للمشكلات التي تواجه المنشأة سواء أكانت مشكلات فنية وتكنولوجية أو مشكلات اقتصادية وتمويلية أو مشكلات تسويقية أو متعلقة بأداء العمالة ومدى تقبل المجتمع والدولة للمنشأة من أجل التصدي لأي مشكلات قانونية قد تعترضها .

فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء في دنيا الأعمال بحيث تعتبر قادرة على البقاء فنياً وإقتصادياً ومالياً وقانونياً حيث تعتبر المنشأة قادرة على البقاء فنياً عندما يتوافر لديها طاقات إنتاجية صالحة للاستعمال وخبرات فنية إنتاجية لازمة لإنتاج السلعة وتقدم الخدمة بكفاءة وفي ظل منافسة فاعلة ، كما تصبح قادرة على البقاء اقتصادياً عندما تحافظ على رأس مالها المستثمر دون نقصان علاوة على قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي يكفي لتغطية تكاليف رأس المال مع مراعاة التكلفة البديلة لرأس المال في الدولة والتكلفة البديلة الخاصبة برأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الإقتصادي .

وتتحقق قدرة المنشأة على الاستمرار مالياً عندما يكون هيكلها المالي متوازناً وموقف السيولة والتدفقات النقدية مطمئناً ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة الديون وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية .

أسباب إعادة الهيكلة :

يمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على نشاط المنشأة وحيويتها ووجودها في دنيا الأعمال على النحو التالي :

1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفاتها أو أمانتها ونزاهتها .
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة ووجود عجز وعدم توازن بينهما .
3- إنخفاض فائض العمليات الجارية وعدم مناسبة معدل العائد السنوي على رأس المال المستثمر .
4- تآكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر .
5- تراكم المخزون وعدم وجود طلب فعال على منتجات الشركة لأسباب متعددة كإرتفاع التكلفة أو عدم تطور السلعة المنتجة مثلاً .
6- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك وغيرها من الدائنيين واستمرار حساب الفوائد بشكل يؤثر على نتيجة العمليات وبصفة عامة فإن المنشأة تعكس اختلال بزيادة نسبة الديون إلى حقوق الملكية .
7- مشكلات متعلقة بإنسياب وتوافر المواد والمستلزمات الأساسية للإنتاج أو سحب المساعدات الفنية التي يتم الاعتماد عليها .
8- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو عدم كفاءتها .
9- مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات أو كظهور منافسين من غير الممكن الثبات أمامهم أو ما إلى ذلك .


أساليب إعادة الهيكلة :

يمكن استخدام العديد من الأدوات لتصويب الهياكل المالية للمنشأت وتنفيذ الهندسة المالية ومن أهم الأدوات الشائعة الإستخدام ما يلي :

1- إعادة جدولة وإسقاط الديون :

تعتبر هذه الأداة أحد الأساليب الرئيسية في خطة إعادة الهيكلة المالية إذ يتم التفاوض مع الدائنيين على جدولة الديون أو التنازل عن جزء منها ولذلك ينبغي التوصل الى حل شامل بين الحكومة والقطاع المصرفي يتضمن قواعد هامة لإعادة جدولة الديون وحجم الخسائر التي يمكن لبنوك القطاع العام أن تتحملها وكذلك السرعة والكيفية التي يتم بها التنازل عن جزء من الديون ويلزم التأكيد على ضرورة اتباع قواعد مالية صارمة عند تصميم وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية ويجب أن يقتصر إسقاط الديون على القدر المناسب لتمكين الشركة من الاستمرار مالياً .

2- تحويل المديونية إلى مساهمات في رأس المال :

يعتبر تقييم الشركة موضوع الهندسة المالية شرطاً سابقاً على عملية تحويل الديون أو جزء منها إلى مساهمة في رأس المال ورغم وجود القيود التي تفرضها القوانين والمتعلقة بمدة إمكانية المساهمة في رأس مال المنشأة الواحدة بالنسبة لرأس مال البنك وما إلى ذلك إلا أنه يجب تشجيع استخدام هذه الأداة حيث سيساهم هذا الأسلوب في تحقيق مزايا عديده أهمها :

أ- المساعدة في تدعيم حقوق الملكية بالمنشأة .
ب- تمثيل البنوك الدائنة في مجالس إدارة الشركات مما يؤدي إلى توفير عنصر الخبرة وتقديم المشورة خلال فترة إعادة الهيكلة .
ج- توسيع قاعدة الملكية الخاصة من خلال طرح مساهمات البنوك في هذه الشركات للمستثمرين بعد انتهاء عملية إعادة الهيكلة ونجاح الشركة .
د - إحساس العاملين والإدارة بمسؤولياتهم تجاه الشركات التي يعملون بها ورفع الروح المعنوية لهم .

3- زيادة رأس مال المنشآت التي تحتاج إلى ضخ أموال جديده :

يجب على المنشآت القابضة الاشتراك في عملية إعادة هيكلة شركاتها التابعة من خلال زيادة رأس المال ويمكن للمنشأت التابعة الأخرى الاكتتاب في جزء من هذه الأسهم الجديده دون الإخلال بالسياسات الرئيسية المتعلقة بالنظام المالي ، ولا يمثل هذا الإجراء سياسة عامة ويسمح به فقط في حالات استثنائية ولأغراض إعادة الهيكلة ويمكن للبنوك تغطية الإكتتاب لفترة ثم إعادة طرح الأسهم للجمهور بعد إعادة الهيكلة .

4- إعادة تقييم الأصول :

كثيراً ما تكون القيمة الدفترية لبعض الأصول الثابتة كالأراضي والمباني والمعدات أقل من القيمة الحقيقية لهذه الأصول ويمكن بإعادة تقييم هذه الأصول إمتصاص وتغطية جزء من الخسائر المتراكمة غير أن القواعد المحاسبية المعمول بها لا تسمح بمثل هذا الإجراء إلا في حالة تغير الشكل القانوني للشركة لذلك يقترح إجراء دراسات لتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة للسماح بإعادة تقييم الأصول في بعض الظروف الاستثنائية والمعالجة الضريبية المناسبة لذلك .

5- تحصيل المستحقات لدى الغير :

يجب أن تتمتع دراسة هذا الموضوع بأولوية كبيرة لتوفير السيولة اللازمة لمنشآت قطاع الأعمال العام وينبغي على الأطراف المسؤولة إعداد برنامج زمني لتسوية المتأخرات وفي حالة المديونيات التي على المنشأة فيمكن للمنشآت إصدار سندات بضمان البنوك الحكومية وتستحق السندات على الدولة على فترة خمس سنوات في المتوسط ومن الضروري أن تكون فوائد السندات أعلى من فوائد البنوك الممنوحة على ودائع الأفراد كما يلزم تيسير تداول هذه السندات في سوق الأوراق المالية بحيث يسهل تسييلها في اي وقت .


إعادة الهيكلة الشاملة :

عند تفاقم وزيادة حدة المشكلات التي تواجهها المنشأة عن الحد المتاح لإعادة الهيكلة المالية وحدها تزداد الحاجة الى إعادة الهيكلة الشاملة للمنشأة وفي هذه الحالة يتم الاتفاق على استراتيجية متكاملة تهدف الى التحقق من قدرة المنشأة على البقاء في دنيا الأعمال .

تتكون مراحل إعادة الهيكلة الشاملة من كل أو بعض العناصر الأتية :

1- أهمية دراسة كل خط إنتاجي : من حيث قدرته على الإنتاج وتكلفة تشغيله وتوفيره لإحتياجات السوق وقدرته التنافسية بالنسبة للسعر والجودة والخدمة وكذلك أرباح التشغيل معبراً عنها بالعائد على المال المستثمر فإذا اتضحت إمكانية تطوير قدرة خط الإنتاج على مواجهة التنافس وتحقيق الربحية المناسبة بتكلفة منخفضة خلال فترة زمنية معقولة ، فيمكن إعادة هيكلة هذا الخط الإنتاجي .

2- تطوير أنظمة الإدارة ومهارات المديرين : يعتبر تطوير الأساليب الإدارية والتنظيمية في المنشآت عنصراً اساسياً لنجاح عمليات إعادة الهيكلة ويجب توجيه اهتمام خاص لتقييم كفاءة الإدارة وقدرتها القيادية ويتعين ايضاً تقييم فاعلية التنظيم القائم والتعديلات الممكنة لتحقيق لا مركزية اتخاذ القرارات وتكوين مراكز ربحية ومراكز تكلفة .

3- الاستفادة من قوة العمل : يتم وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكل العمالة لكل قطاع في المنشأة التي يجري دراستها بحيث تتوافر المهارات والخبرات والمؤهلات المطلوبة ونظام الأجور والحوافز الفعال علاوة على تحديد المسار الوظيفي للعاملين ، ومن الضروري أن تتعامل خطة إعادة الهيكلة مع القضايا الأساسية التالية :

* العمالة الزائدة : قد توجد عمالة زائدة بدرجة كبيرة وقد تؤدي هذه الزيادة الى انخفاض الروح المعنوية وتدهور جودة المنتج ولا تسمح قوانين العمل بإنهاء خدمة العاملين لأسباب إقتصادية كما يمنع أيضاً تسريح العاملين نتيجة لتوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً أو بسبب تغيير النشاط ويمكن التعامل مع هذه القضايا من خلال مجموعة برامج اجتماعية هادفة ومتنوعة وإيجابية نذكر بعضها كما يلي :

أ- تصميم برنامج لتشجيع التقاعد المبكر وإن كان لا يحبذ الكثيرون هذا الأسلوب لأهمية الاستفادة من ذوي الخبرة الأصحاء .
ب- توزيع العمالة على شركات تابعة أخرى في حالة ثبوت جدوى هذا الإجراء اقتصادياً وبعد إجراء التدريب اللازم .
ج - دفع تعويضات نقدية لكل من يقرر ترك الخدمة اختيارياً كما يجب أن يقترن ذلك بنظام جديد للأجور والحوافز للحفاظ على العمالة المدربة ويمكن تغطية هذه النفقات الإضافية من الوفورات التي تتحقق ، ومن الجدير بالذكر أن الاستفادة من العمالة المدربة يحتاج الى إدارة متخصصة في المنشأة وبمشاركة العاملين أنفسهم في علاج تلك المشكلة .
د - إعداد برامج للتدريب التحويلي تركز على التخصصات المطلوبة حالياً أو المتوقع الاحتياج إليها في المستقبل القريب .
هـ - إتاحة الفرصة للعاملين في ترك العمل وبدء مشروعات خاصة صغيرة لشراء بعض الأصول الإنتاجية والورش ووحدات النقل الصغيرة ولشراء أراضي زراعية وما إلى ذلك مع توفير برامج لتمويل الشراء والمساعدة في إدارة هذه الوحدات من خلال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي يوفر مبالغ مناسبة لهذا الغرض بالتعاون مع بعض البنوك غير الربوية مثلاً .

* تطوير هياكل الأجور وأنظمة الحوافز : من الضروري عند تصميم برامج إعادة الهيكلة مراعاة تحسين هيكل الأجور وأنظمة الحوافز الحالية بهدف زيادة كفاءة أداء العاملين والمديرين مما ينعكس أثره على أداء المنشأة الاقتصادي .

* التدريب المستمر وتنمية وتطوير قدرات العاملين : تبرز أهمية إعداد برنامج شامل يرتكز على إقامة مراكز وطنية متخصصة لتنمية المهارات البشرية ويستهدف من خلال التدريب سد الثغرات التي تظهر نتيجة لدراسة وتحليل القوى العامة كذلك يستهدف إعداد المهارات المطلوبة لمواكبة إجراءات إعادة الهيكلة في مجالات التسويق والإنتاج والتكنولوجيا وأنظمة الإدارة الحديثة وزيادة كفاءتها واحتياجاتها من المهارات ويجب على المنشأت القابضة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات الإدارية للمديرين على مختلف المستويات كما يجب على المنشأت التابعة وضع برامج تدريبية للإدارة الوسطى والعاملين مع التركيز على التدريب العملي في مواقع العمل .



اقرأ المزيد...

12 ديسمبر, 2009

محاسبة التكاليف Cost Accounting

تعرف التكلفة على أنها قيمة الموارد التي يتم التضحية بها للحصول على سلعة أو خدمة ويت قياس التضحية بالمبالغ النقدية التي يتم دفعها عند إتمام المبادلة أو يتم التعهد بدفعها مستقبلاً وهذه تعرف بالنفقات ، لذا تكون تكلفة الأصل عبارة عن مجموع النفقات التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الأصل فإذا كان الأصل مثلاً عبارة عن سيارة فإن تكلفتها تتكون من : ثمن شرائها من البائع مضافاً إليه قيمة الرسوم الجمركية وتكاليف تسجيل ملكيتها وتتكون تكلفة إنتاج المنتج من تكلفة المواد الخام وتكلفة أجور العمال والمصروفات الصناعية اللازمة لإنتاج المنتج .

وحتى يتم تحديد تكلفة الإنتاج تقوم محاسبة التكاليف باستخدام مجموعة من الأسس والإجراءات المحاسبية التي تعمل على حصر وقياس تكلفة عناصر التكاليف ويتم تنظيم هذه الأسس والإجراءات بما يتلاءم وطبيعة نشاط المنشأة والتي تعرف بنظام التكاليف وعليه يمكن تعريف نظام التكاليف على أنه مجموعة من الأسس والإجراءات المنظمة بطريقة معينة للقيام بتجميع وتخصيص وتوزيع التكاليف على أهداف التكلفة ، ويمكن تعريفه أيضاً على أنه يعمل على تجميع البيانات وتصنيفها وتلخيصها وتحليلها والتقرير عنها إلى الجهات المهتمة لمساعدتها في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .

وبدراسة التعاريف السابقة نجد أن التعريف الأول ركز على وظيفة تحديد تكاليف الإنتاج أما التعريف الثاني فنجده قد أعطى إهتماماً لدور محاسبة التكاليف في خدمة الوظائف الإدارية بالإضافة إلى تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي نستطيع أن نعرف نظام التكاليف على أنه نظام محاسبي يحتوي على مجموعة من المبادئ والإجراءات اللازمة لتجميع وتخصيص وتحليل تكاليف الإنتاج أو النشاط بهدف تحديد تكلفة وحدات الإنتاج وتقديم معلومات للأغراض الإدارية بما فيها رقابة وتخطيط تكاليف الإنتاج .

وفي الوقت الحالي أصبحت أسماء محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية أسماء مترادفه وإن كان يفضل البعض استخدام محاسبة التكاليف للإشارة إلى الإجراءات اللازمة لحساب تكلفة وحدة الإنتاج أو الخدمات واستخدام المحاسبة الإدارية للإشارة إلى النشاط الذي يرتبط بتجهيز البيانات المالية وغير المالية لخدمة القرارات الإدارية فإننا لا نرى ضرورة لعمل مثل هذا الفصل بينهما .

المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف :

يمكننا أن نميز بين نوعين من فروع المحاسبة على أساس المعلومات المقدمة والجهات الرئيسية المستقيدة من المعلومات التي تقدمها وهذان النوعان هما :


1- المحاسبة المالية
2- محاسبة التكاليف أو المحاسبة الإدارية

تقوم المحاسبة المالية بالتركيز على علاقة المنشأة مع الأطراف الخارجية مثل الموردين والعملاء والعمال والموظفين والمرافق والخدمات وفي نهاية كل فترة مالية سنوية أو نصف سنوية يتم إعداد تقارير مالية تحتوى على الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وتوزيع هذه التقارير على الأطراف المهتمة في خارج المنشأة وداخلها ، أما محاسبة التكاليف ( الإدارية ) فتقوم بالتركيز على حركة الموارد الإقتصادية داخل المنشأة وتقوم بتحديد تكاليف الإنتاج أو الخدمات وتقديم المعلومات التي تطلبها الإدارة لإتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة وتقوم بتحديد تكلفة البضاعة المباعة وتكلفة مخزون آخر المدة لاستخدامها في التقارير المالية .لذلك تعتبر المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف أجزاء مكملة لبعضها البعض وتمثلان العمود الفقري لأنظمة المعلومات المالية والإدارية وعلى الرغم من ذلك هناك سمات تميز الواحدة عن الأخرى وأهمها الأتي :

1- المعايير المحاسبية :

يتميز عمل محاسب التكاليف بمرونة عالية لعدم وجود معايير تحكم عمله بينما نجد أن المحاسب المالي يلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي فإن عليه الاحتكام إلى هذه المعايير عند ممارسة عمله المهني وبدون ذلك لا يستطيع الحصول على رأي مراجع الحسابات الذي عليه أن يقدم تقريره حول عدالة القوائم المالية .


2- تنميط المصطلحات :

يترتب على استخدام المعايير أن الكثير من مصطلحات المحاسبة المالية أصبحت مصطلحات نمطية مثل : الربح قبل الضرائب والجوهر فوق الشكل القانوني وأساس الإستحقاق وغيرها وعلى الجانب الأخر نجد أن محاسب التكاليف لديه الحرية في استخدام المصطلحات التي يراها ملائمة لعمله فمثلاً نجد أن إسم التكاليف الصناعية غير المباشرة والأهباء الصناعية والأعباء الصناعية الإضافية يستخدم للدلالة على الشئ نفسه وأن البعض يستخدم كلمة كلفة بدلاً من تكلفة .


3- الإلزامية :

تتطلب قوانين أغلب الدول استخدام حسابات مالية منتظمة في المحاسبة المالية وبالتالي فهي إلزامية أما محاسبة التكاليف فإنها لا تعتبر إجبارية لذلك يتوقف استخدامها على رغبة الإدارة بضرورة وجود هذا الفرع من فروع المحاسبة وعلى قدرة المحاسب على إقناع الإدارة بالفوائد التي يمكن أن تجنيها من جراء استخدام هذه المحاسبة .


4- نوع المعلومات :

تقوم المحاسبة المالية بتشغيل البيانات المالية التي تحدث فعلاً وبعد ذلك تصبح هذه البيانات بيانات تاريخية لذلك أطلق على هذا النوع اسم محاسبة تكاليف تاريخية وقد تعرضت البيانات التاريخية لانتقادات حادة من مؤيدي طرق المحاسبة الأخرى مثل طريقة وحدة النقد وفق القوة الشرائية الثابتة وطريقة التكلفة الجارية وعلى الرغم من حدة الإنتقادات الموجهه للمحاسبة التاريخية فإنه لم يسمح باستبدالها بأية طريقة أخرى للقياس لأنها تتمتع بموضوعية أعلى من الطرق البديلة واعتبرت البيانات التي تعد باستخدام طرق القياس المقترحة بيانات مالية إضافية كما هو الحال في البيانات التي يتم إعدادها في الاقتصاديات التضخمية .

أما محاسبة التكاليف فلا تقتصر على استخدام أرقام التكاليف التاريخية إذ يمكنها تقديم تقارير تحتوي على تنبؤات مالية كما في حالة الموازنات التخطيطية أو قد تستخدم التكاليف المناسبة عند دراسة قرارات إدارية مثل قرار الاستمرار في تشغيل أحد أقسام المنشأة أو إيقافه وقرارات الإنفاق الرأسمالي وهذا يعني أن محاسبة التكاليف يمكنها التضحية بالموضوعية التي تتمسك بها المحاسبة المالية إذا كان من مصلحة القرار الإداري عمل ذلك .


5- موضوع التقرير :

تغطي تقارير المحاسبة المالية المنشأة كوحدة واحدة وعلى الجانب الأخر تقوم محاسبة التكاليف بإعداد تقارير مالية بعضها يتعلق بوحدات الإدارة التشعيلية وبعضها يتعلق بوحدات الإدارة الوسطى وبعضها يتعلق بالإدارة العليا وبعض هذه التقارير يحتوي على بيانات تاريخية وبعضها يحتوي على بيانات تقديرية إضافة إلى ذلك تكون تقارير محاسبة التكاليف أكثر دورية من تقارير المحاسبة المالية التي تكون في الغالب تقارير سنوية أو فصلية .


على الرغم من الاختلافات السابقة بين محاسبة التكاليف والمحاسبة المالية فإنها تعتبر أجزاء مكملة لبعضها البعض عندما تستخدم المنشأة نظام معلومات متكامل ، ففي هذه الحالة يعتبر نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف أنظمة فرعية لنظام المعلومات العام وعندها يجب ربطهما معاً بصورة تكاملية وخصوصاً بعد الدخول في مرحلة استخدام الحاسب الآلي فدمج النظامين معاً يؤدي الى توفير تكاليف تشغيل هذه الأنظمة فمثلاً ما هي جدوى أن تقوم المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف بتسجيل تكاليف شراء المواد وأجور العمال والمصروفات في مجموعتها الدفترية كل علي حده ، إن الجواب بطبيعة الحال أنه لا توجد جدوى من وراء ذلك فبوجود الحاسوب يتم التسجيل والترحيل إلى عدة حسابات في آن واحد وبالتالي نستطيع خدمة أهداف نظام المحاسبة المالية ونظام محاسبة التكاليف معاً وعند تجهيز معلومات لأغراض القرارات الإدارية فإنه يلزم توفير بيانات مالية أوبيانات كمية أو أي نوع من التنبؤات التي يتطلبها القرار الإداري .


اقرأ المزيد...

04 ديسمبر, 2009

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة COCA

اسم الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة Central Organization for Control and Auditing

البلد : الجمهورية اليمنية.

تشريعات الجهاز المعمول بها حاليا :-

* قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1992م.
* اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز الصادرة بقرار مجلس الرئاسة رقم (2) لسنة 1993م .

مجموعة النظم و اللوائح الصادرة لتنظيم و إدارة أعمال الجهاز اهمها:-

* نظام الاستعانة بالمحاسبين القانونيين.
* نظام الأتعاب المهنية.
* لائحة الإيفاد الداخلي و الخارجي .
* لائحة تنظيم صندوق الرعاية الاجتماعية لأعضاء الجهاز .
* نظام الحوافز الفصلية.
* دليل الضبطية القضائية.

نشاة الجهاز وتطوره :-

تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم 45 لسنة 1974م الصادر في صنعاء و كذا القانون رقم (11) لسنة 1972م الصادر في عدن. .. وبعد إعادة توحيد الوطن اليمني وإعلان الجمهورية اليمنية سنة 1990م، تم دمج جهازي الرقابة في شطري اليمن سابقاً في كيان واحد هو "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992م ومقرة الرئيسي في العاصمة صنعاء ويضم عشرين فرعاً منتشرة في عواصم كل محافظة من محافظات الجمهورية ويتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية .

ويتكون الجهاز من اربعة قطاعات وهي:

* قطاع الرقابة على وحدات القطاع الإداري .
* قطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
* قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية .
* قطاع الشئون المالية والإدارية والفنية.

التركيب النوعي للعاملين بالجهاز :-

وفقاً للمؤهل : المحاسبة، إدارة ، إقتصاد، قانون، حاسوب، إحصاء، هندسة و أخرى.

وفقاً للوظيفة : فنيين ، إداريين ، خدميين ، أخرى .

عدد العاملين بالجهاز : 1986 منهم فنيون .

اللقاءات العامة التي ينظمها الجهاز :-

* المؤتمر السنوي لقيادات الجهاز :

ينظم الجهاز مؤتمراً سنوياً يضم كافة قيادات الجهاز في المركز والفروع وذلك بهدف:

* تقييم أعمال الجهاز خلال السنة المالية المنتهية في مختلف مجالات الأداء لاسيما في مجال تنفيذ الخطة السنوية لأعمال المراجعة والتدقيق في كل من المركز الرئيسي والفروع وتحديد أوجه الانحراف إن وجد و وضع المعالجات اللازمة لتلافيها في المستقبل .
* تقييم السياسات و الاستراتيجيات بما يكفل تفعيلها لخدمة أعمال الجهاز و ترجمةً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
* مناقشة أوراق العمل المقدمة من القطاعات بهدف رفع كفاءة الأداء بالجهاز وإصدار التوصيات ومتابعة تنفيدها ورفع التقارير بشأنها.
* دراسة المشاكل والصعوبات المهنية والمالية والإدارية.
* مناقشة الخطة العامة للجهاز للعام القادم واقرارها وإصدار قرار رئيس الجهاز بشأن تنفيذها.

* اللقاء التشاوري مع السلطة القضائية :

علاقة الجهاز بالسلطة القضائية(نيابات ومحاكم الأموال العامة) تكتسب أهمية كبيرة كونهما يسعيان إلى تحقيق هدف مشترك متمثل في توفير الحماية للأموال والممتلكات العامة لذلك فقد سعت قيادات الجهاز والقضاء إلى تنظيم هذه العلاقة وبلورتها وتشخيص مسارها وما يعترضها من مشاكل وصعوبات من خلال التنظيم لعقد لقاءات تشاورية تجمع كوادر الجهاز والقضاء حيث تم عقد سته لقاءات منذ عام96م وحتى عام 2005م إستعرضت خلالها مجمل أنشطة الجهاز ونيابات ومحاكم الأموال العامة وتمكنت من خلال تلك اللقاءات من معالجة العديد من المشاكل والصعوبات التي أظهرتها الممارسة اليومية وأسهمت في نفس الوقت في إيجاد لغة بين الجهاز والسلطة القضائية بأعتبار أن هذه اللغة ستعجل في مسألة النظر بقضايا المال العام .

كما إن ثمار هذه اللقاءات تمثلت في إقامة العديد من الدورات التدريبية لأعضاء الجهاز في الجانب القانوني والضبطية القضائية ولأعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة في الجوانب المالية والمحاسبية والتي من شأنها إيجاد فهم لطبيعة مهام واختصاص كل جهة كما أسهمت تلك اللقاءات في الدفع بعملية توحيد قاعدة البيانات الخاصة بقضايا المال العام حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لإعداد نظام آلي من خلال برنامج معلوماتي لبيانات موحده يتم من خلالها تبادل البيانات والمعلومات بسهولة ويسر دون معوقات وكذا العمل على الربط الشبكي بين هذه الجهات(الإنترنت) .

تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات مستمرة كونها أصبحت تقليداً سنوياً و يجرى حالياً الإعداد والتحضير لعقد اللقاء التشاوري السابع خلال الفترة الشهرين القادمة سيخصص لتقييم مسار تلك العلاقة وكذا تحديد دور كل جهة في محاربة الفساد في ظل المستجدات على الساحة وكذا في ضوء البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ/رئيس الجمهورية – حفظه الله – وبرنامج الحكومة الجديدة والتي تؤكد جميعها على ضرورة محاربه الفساد وتفعيل الأليات التي سستساهم في عملية محاربة الفساد ويتحمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة ومحاكم الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عند الأنتهاء من تشكيلها العبء الأكبر في ذلك والعمل سوياً مع بقية الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني كون الجميع شركاء في محاربة الفساد .


أدلة العمل المعمول بها في الجهاز:-

بالإضافة إلى معايير المحاسبة والمراجعة الدولية يمتلك الجهاز منهاج عام يسمى دليل الأداء الرقابي الشامل بالإضافة إلى مراشد تفصيلية تسهل على المراجعين أداء مهامهم بسهولة ويسر .


إختصاصات وصلاحيات الجهاز :-

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الأحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية:

* فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها أياً كانت هذه الجهات أو في مقر الجهاز ولـه الحق في أن يفحص أي سجل أو مستند أو تقارير أو محاضر أو أوراق أخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل وله الحق في أن يتحفظ عليها أو ينسخها أو يصورها متى رأى لزاماً لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
* للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السابقين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات الأخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
* توجيه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية .
* أن يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص أو المحافظ حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على أية معلومات أو بيانات والإدلاء بأية إيضاحات ويلزم أن يكون الطلب للحضور معللا .
* للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السابقين لهم أو بأي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الإداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة ولـه حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على أعمالهم .
* يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة ولـه أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الأحوال .
* يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق إجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدون إشعار مسبق .
* يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك كإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ بمحضر وفي حضور لجنة يعينها رئيس الجهاز، ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز .
* عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز أن يضبط المستندات الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالإجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها ، فإذا تقاعست الجهة الإدارية المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها يحق للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الأفعال المنسوبة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفي برفع التقارير عنها إلى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشأنها ما يروه مناسباً من الإجراءات .
* لغرض إثبات ما يكتشف من مخالفات مالية أو إدارية أو وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع أعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية.
* للجهاز الحق في المشاركة بأعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقاً للقوانين واللوائح النافذة أو كان الجرد في أوقات وحالات أخرى ، كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون إشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والأصول الثابتة وأية موجودات أخرى .
* يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ، كما يتولى الجهاز إبداء الرأي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية .
* يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عندما يرى الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية ، وللجهاز الحق في إبداء الرأي أو تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على أوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة إليهم والإشراف على أعمالهم وفي كل الأحوال ترفع التقارير المقدمة منهم إلى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية إلى الجهاز لإبداء الرأي فيها والمصادقة عليها.
* للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها ويخضع تحديد أتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الأحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية ، وكذا نسخة من القوائم المالية ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل ليتولى الجهاز مراجعتها وإعداد تقرير بملاحظاته يرسل إلى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لإقرار القوائم المالية 0 ويحق للجهاز إرسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الأعضاء أو تقديم الإيضاحات ، وللجهاز الحق في إبلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية إذا ماتم إقرارها دون عرض تقارير الجهاز.
* يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (10 ، 11) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها إذا ماتم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في أي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها.
* يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز أن يكتفي بها أو يستوفي ما قد يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله أن يكتفي بها بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات أو من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لأحكام هذا القانون .
* إذا تبين للجهاز أن القصور في الأداء مرده نقص أو عدم كفاية أو خلل في قانون أو نظام أو تعليمات أو اوجه التخطيط أو التنفيذ أو عدم كفاء ة العاملين فللجهاز الحق في أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل أو النقص .
* للجهاز في سبيل الحصول على أدلة الإثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وإبداء الرأي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة أيضاً ببيوت الخبرة والخبراء والأساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العلمية والأكاديمية .
* للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين له من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الأولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف .
* يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة أو المسبقة بقرار من رئيس الجهاز.

يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الأداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية :

* تحديد الوسائل والأساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة أعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة .
* تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإعداد التقارير وإبلاغها إلى الجهات المختصة .
* وضع الأسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي .
* إتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب.
* وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالأدلة الكافية لإثبات الرأي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الأطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج أعمال الجهاز .
* يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها إلى رؤساء الجهات التي تخصها وصوراً منها إلى الجهات والسلطات المختصة بالدولة .
* يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها إلى الجهات المختصة متضمنة رأي الجهاز فيما إذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الأعمال وأي ملاحظات أو تحفظات أخرى.
* يعد الجهاز تقارير عن نتائج تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة أوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلاً ويرسلها إلى الجهات المختصة والمعنية.
* يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها إلى تلك الجهات والى الجهات المختصة والمعنية .
* يعد الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها ، ويرفع إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، ويرسل نسخاً منه إلى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للجهاز من وزارة المالية.
* يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير إلى رئيس مجلس الرئاسة ، وتبلغ نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
* يعد الجهاز أية تقارير أو بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة .
* يعد الجهاز أية تقارير يرى أهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية.


وللمزيد من المعلومات : http://www.coca.gov.ye
اقرأ المزيد...

18 نوفمبر, 2009

الاتصال الإداري Managerial Communication

تظهر أهمية الإتصالات الإدارية ودورها في منظمات الأعمال من خلال تأكيد بعض النظريات الإدارية على مبدأ المشاركة والتفاعل كأساس للإدارة الناجحة وبوجه خاص المدخل السلوكي في الإدارة الذي يرى أن الإدارة ليست هياكل وأقسام إدارية بحتة كما يوحي المدخل الهيكلي ، فالخرائط التنظيمية على أهميتها لا تعكس حقيقة الأوضاع في التنظيمات بشكل محدد ودقيق .

إن الإتصال بين شخص وأخر أو رئيس ومرؤوسه أو قائد وأتباعه عملية ضرورية لكل نشاط إنساني لأنها تنحصر في العلاقة بين شخص وأخر تتعداها الى العلاقة بين الفرد ونفسه ومع أن الإتصال كثيراً ما يحرف ويؤول في الأعمال الإدارية إلا أنه مهم جداً لوظيفة القائد فقد عرفت منظمة تدريب المشرفين الأمريكيين عملية الإتصال بأنها " تبادل الأراء والمعلومات من أجل احداث تفاهم وثقة متبادلة أو أحداث علاقات إنسانية طيبة " .

وكان تشستر برنارد أول الكتاب الذين أهتموا بأمور الإتصال في المنظمات الاقتصادية الكبيرة ، وقد نظر إلى الإتصال كوسيلة يرتبط بواسطتها أفراد المنظمة بعضهم ببعض من أجل تحقيق هدف أساسي معين و لا زال هذا المفهوم يكون الوظيفة الأساسية لعملية الإتصال فلا يمكن لنشاط جماعة أن يأخذ مكانته دون تبادل المعلومات الضرورية .

كما عرف هوكنز وبرستون مفهوم الإتصال الإداري بأنها العملية التي تتم من خلالها تعديل السلوك الذي تقوم به الجماعات داخل التنظيمات وبواسطة تبادل الرسائل لتحقيق الأهداف التنظيمية ، فعملية الاتصال تمثل الرباط بين مختلف الوحدات الإدارية الرئيسية والفرعية داخل أي تنظيم وهي بالمعنى الواسع تمثل العملية الهادفه الى نقل وتبادل المعلومات بين الأفراد والجماعات بهدف التأثير في سلوكهم وتوجيههم الوجهه الصحيحة .
فالقيادة تصبح مستحيلة ان لم يكن هناك اتصال بين الأفراد في المنظمة فالرئيس في علاقاته مع مرؤوسيه يحدث تأثيراً في نطاق مقدرته على نقل أفكاره وأرائه ومشاعره وقراراته الى هؤلاء المرؤوسين وهم بدورهم يقومون بعملية الاتصال مع رئيسهم حتى يدرك مقدار استجابتهم لأفعاله ويتفهم مشاعرهم وإحساسهم ومشاكلهم .

عملية الإتصال

تبدأ عملية الاتصال بأن يكون لدى المرسل أو المصدر فكرة أو مشاعر أو معلومات يريد أن يرسلها للمستقبل بهدف التأثير على معلوماته وأتجاهاته وسلكوه ، ويقوم المرسل باختيار اللغة المعبره عن أفكاره ومشاعره ويصيغها في رسالة اتصالية يتم ترميزها على شكل كلمات أو أرقام أو صور أو أية رموز لها مدلولات معينة يمكن أن يتم فهمها من قبل المستقبل ويرسلها في الوقت المناسب إلى المكان المناسب والجمهور المناسب عبر الوسيلة المناسبة لطبيعتها وطبيعة الجمهور المناسب ، وقد تكون الوسيلة سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية أو كل الوسائل معها وبعد ذلك يقوم المستقبل بدوره باستقبال الرسالة الاتصالية الواصلة إليه وفك رموزها اللغوية وتفسيرها وفهم معناها ليتسنى له معرفة قصد أو هدف المرسل وبعد ذلك يقوم المستقبل بدوره بالرد على الرسالة أو الاستجابة لها بإرسال رسالة اتصالية جديدة للمرسل أو للمصدر مراعياً في ذلك طبيعته وطبيعة الوسيلة الناقلة لها والوقت المناسب والمكان المناسب لإرسالها فيصبح المرسل أو المصدر مستقبلاً والمستقبل مرسلاً ومن ثم يثوم المستقبل الجديد باستقبال استجابة المرسل وتفكيك رموزها وتفسيرها وفهم معناها وقد يعود فيرسل رسالة معدلة أخرى للمستقبل وهكذا دواليك تستمر عملية الاتصال أخذ وعطاء وتبادل للمعلومات بين المرسل والمستقبل حتى يتحدد الهدف من الاتصال .

يتأثر الاتصال لسوء الحظ بالضوضاء والذي يمكن أن يعيق الاتصال وسواء حصلت هذه الضوضاء على المرسل أو على الارسال أو على المستقبل يجب أن يكون هناك تغذية راجعة من أجل التأكد ما إذا كانت الرسالة قد تم فهمها وأنها كانت واضحة وتم فك رموزها وهل أثرت في الفرد المستقبل أم لا.


فعالية عملية الاتصال

لكي تتم عملية الاتصال بشكل فعال وتؤدي النتائج الإيجابية فإن على المرسل والمستقبل القيام بالمسئوليات والأعمال التالية :

1- مسؤوليات المرسل :

* أن يتأكد من غرض الاتصال : قبل أن يبدأ المرسل بعملية الاتصال يجب أن يجب على سؤالين رئيسيين هما : ما هي أهداف الإتصال ؟ وهل الإتصال ضروري ؟ فاذا كانت الإجابة على هذين السؤالين إيجابية ومشجعة فإن المرسل يستطيع أن يقرر ما اذا كان الاتصال فعالاً .
* معرفة المستقبل : ان المهمة الأخرى الواجب على المرسل القيام بها هو التعرف على الشخص المقصود بالاتصال أو الجماعة حتى يقوم بصياغة وتركيب الرسالة بشكل مناسب ، وهذه الخطوة تؤدي الى تجنب ازعاج الأخرين أو المستقبلين للرسالة اذا لم يكونوا هم المقصودين بها كما أنها تساعد في جعل الرسالة ومحتواها متناسين مع شخص محدد أو جماعة محددة ، والغرض من كل هذه الخطوات هو تجنب الكلمات والأشخاص غير الضروريين من عملية الاتصال .
* يجب على المرسل عندما يقوم ببناء رسالته يجب أن يضع في ذهنه الا يغيب عن ذاكرته بعد أن قام بتحديد الشخص أو الجماعة المقصودة بالاتصال أن يقوم ببعض التفكير بهذا الشخص المقصود أو تلك الجماعة ، فقد يحتاج الى إجراء دراسة لهم ويمكن أن يضع المرسل نفسه في مركز المستقبل أثناء تركيبه للرسالة حتى يتجنب الكلمات والعبارات التي يمكن أن تسئ الى الشخص المرسل إليه أو تؤدي الى صرف انتباهه عن معلوماتها وبالتالي لا يفهمها كما قصد بها وبالتالي يجب على المرسل أن يصوغ الرسالة بكلمات يمكن أن يفهمها المستقبل .
* يجب على المرسل أن يختار وسيلة الاتصال المناسبة بل أن عليه أن يختار أكثر الوسائل ملاءمة والوقت الذي يتم اختياره لإرسال الرسالة .
* أن وقت الارسال يؤثر أيضاً على إرسال الرسالة فيجب إختيار الوقت المناسب لذلك .

2- مسئوليات المستقبل :

* الاستماع ( إصغاء ) بفعالية للمرسل : يجب على المستقبل أن يصغي بإنتباه للرسالة المرسلة إليه .
* أن يكون حساس للمرسل : باي الطرق يجب أن يكون المستقبل حساسا للمرسل بمعنى ألا يبالغ في رد فعله للرسالة .
* يجب على المستقبل أن يبادئ بالتغذية الراجعة : أي القيام بتزويد المرسل بالتغذية الراجعة التي تدل على فهمه أو عدم فهمه للرسالة .


وظائف الاتصال الإداري وأهدافها :

تهدف عملية الاتصال في أي منظمة إدارية مهما كان نوعها وحجمها وطبيعتها الى ما يلي :

1- تسهيل عمليات اتخاذ القرارات على المستويين التنظيمي والتنفيذي .
2- تمكين المرؤوسين من التعرف على الأهداف والغايات المطلوب من التنظيم تحقيقها للبرامج والخطط والسياسات التي تم وضعها من أجل ذلك ، إضافة الى المسؤوليات الموكلة للموظفين لعملها والصلاحيات الممنوحة لهم في سبيل تحقيقها .
3- تعريف المرؤوسين بالتعليمات المتعلقة بأصول تنفيذ الأعمال ودواعي تأجيلها أو تعديل خطط التنفيذ .
4- التعرف على مدى تنفيذ الأعمال والمعوقات التي تواجهها ومواقف المرؤوسين من المشكلات وسبل علاجها .


زيادة فعالية الاتصال

يجب على المديرين أن يعملوا على زيادة فعالية اتصالاتهم وذلك باتباع الوصايا العشرة التالية للاتصال الجيد كلما أمكن ذلك ، وقد تم وضع هذه الوصايا العشرة من قبل جمعية الإدارة الأمريكية وتبناها كثير من كتاب الإدارة وضمنوها كتبهم وهي :

1- وضح أفكارك قبل الاتصال : يجب التفكير بمحتوى الرسالة ومعرفة من الذي سيقوم باستلامها أو سيتأثر بها .
2- افحص الغرض الحقيقي للاتصال : يجب أن يقرر المدير ما الذي يريده من عملية الاتصال اي تحديد الهدف أو الأهداف المطلوب تحقيقها بوضوح .
3- عليك أن تأخذ بعين الاعتبار البيئة بشكل كامل المادية والإنسانية أي يجب فحص المحيط المادي والمناخ الاجتماعي والممارسات السابقة للاتصال حتى يتم تكييف الرسالة مع البيئة .
4- أحصل على نصيحة الآخرين في تخطيط الاتصال عندما يكون لذلك قيمة والتشاور مع الأخرين يمكن أن يكون أسلوباً مفيداً في الحصول على وجهات نظر إضافية تتعلق بكيفية معالجة الاتصال .
5- عليك أن تراعي أسلوب الرسالة كما تراعى محتواها : لا يتأثر المستمع بالرسالة بماذا قيل فقط وانما بكيفية إبلاغها وقولها ، ونبرة الصوت وتعابير الوجه واختيار الكلمات واللغة التي تؤثر كلها في رد فعل المستمع .
6- انقل معلومات مقيدة عندما يكون ذلك ممكناً ، يتذكر الناس عادة الأشياء المفيدة لهم ، فإذا أراد الرئيس من المرؤوسين أن يتذكروا رسالة فيجب عليه صياغتها بحيث تؤخذ بالاعتبار اهتمامات واحتياجات المرؤوسين وكذا المنظمة .
7- تابع الاتصال : يجب ان يطلب المدير من المرؤوسين التغذية الراجعة كي يتأكد ما اذا فهم المرؤوسين الرسالة وهل هم مستعدون للاستجابة لها .
8- تذكر عندما تقوم بالاتصال أن يتوافق ويقابل الظروف الحالية بمعنى تصميم الاتصالات لغرض تحسين الأداء أو الروح المعنوية وتكون ذات قيمة .
9- أعم الأقوال بالأفعال : عندما يناقض المديرين أنفسهم بأن يقولوا شيئاَ ويفعلوا شيئاً أخر .
10- كن مصغياً جيداً فالمدير يستطيع أن يحصل على فهم أفضل بكثير وذلك بتركيزه على المعاني الصريحة والضمنية للمتكلم .


أشكال وأساليب وأنواع الاتصالات في المنظمات :

أولاً : الاتصالات الإدارية ( الرسمية ) : وتنقسم الى التالي :

1- الاتصال الهابط : يعني إنسياب المعلومات من الرؤوساء الى المرؤوسين في الهيكل التنظيمي للمنظمة ويتمثل هذا الاتصال من أعلى السلم الإداري إلى أدنى السلم والصورة الأولى يمثله التنظيم العسكري المثل الكلاسيكي بما يسوده من تسلسل رئاسي يقوم على نطاق إشراف
ضيق تتعدد في ظله المستويات الإدارية أم الصورة الثانية فتأخذ شكل الدائرة التي نقطة ارتكازها الرئيس ويعتبر مركز اتخاذ القرارات لكون يسيطر على كافة قنوات الاتصال ، ويعيب على هذا النوع من الاتصال انخفاض الروح المعنوية لدى العاملين بسبب شعورهم بعدم وجود أي دور إيجابي لم مما يؤدي الى عدم الإكتراث والاهتمام واللامبالاه بما يجري داخل التنظيم والذي ينعكس سلباً على المنظمة .
وتتمثل قنوات الاتصال الهابط بالمذكرات الداخلية و الاجتماعات وصحيفة المؤسسة إن وجدت والملصقات والاعلانات والاتصالات التلفونية والمقابلات وغيره من القنوات والتي تمثل في مجملها التعليمات والأوامر من الرؤوساء الى المرؤوسين والتي تعتبر في نفس الوقت من المهام الرئيسية للمدراء .

2- الاتصال الصاعد : الرسائل الاتصالية الصاعدة من المرؤوسين الى رؤوسائهم ويتمثل هذا النوع بنقل المعلومات من المستويات الإدارية الدنيا الى المستويات الإدارية العليا لتوضيح الأفكار والمشكلات ومن أشكال هذا الاتصال التقارير التي يرفعها الموظفين للإداره والشكاوي والاقتراحات والاتصالات الهاتفية .

3- الاتصال الأفقي : تبادل المعلومات بين الأفراد الذي هم على نفس المستوى الإداري او الوحدات الإدارية في المؤسسة أو المنشأة ، ومن وظائف هذا الاتصال التنسيق للقيام بمهمة ، ومن أجل حل مشكلة ، ولتبادل المعلومات وكذا حل الصراعات .
4- الاتصالات الشبكية : يشير هذا النمط من الاتصالات الى الاتصالات في كل الاتجاهات من الرئيس للمرؤوسين ومن المرؤوسين للرؤساء وما بين جميع الموظفين في كافة المستويات الإدارية في التنظيم .


ثانياً : الاتصال غير الرسمي :

الاتصال غير الرسمي هو الاتصال الذي يتمم الاتصال الرسمي كالنقاشات والزيارات الاجتماعية داخل جو العمل في المطعم والنادي والباص والصالة الرياضية والاستراحة وغالباً ما تدور هذه المناقشات حول الحياة بشكل عام داخل وخارج مؤسستهم .

طرق الاتصال الإداري :

أولاً : الاتصال المباشر وغير المباشر :

الاتصال المباشر الشخصي : الذي يكون فيه بين الأفراد على اختلاف المستويات الإدارية بصورة مباشرة من خلال المقابلات أو الإجتماعات أو المحادثات الهاتفية سواء الرسمية أو غير الرسمية حيث يتم اللقاء مباشرة في عملية تفاعلية بينهما ويحدث الاتصال باتجاهين بين المرسل والمستقبل .
الاتصال غير المباشر غير الشخصي: لا تتم فيها مقابلة المستقبل وجهاً لوجه أو صوتاً لصوت ومن الأمثلة على ذلك استعمال المذكرات الداخلية والرسائل والتعليمات أو التوجيهات ....إلخ .

ثانياً : الاتصال اللفظي وغير اللفظي :

الاتصال اللفظي هو الذي يستخدم الكلمات بشكل شفهي أو مكتوب لمشاركة الأخرين بمعلومات وهذا النوع يتم بعدة طرق كالأوامر الفردية والمؤتمرات والاجتماعات والاتصالات الشخصية وتمتاز هذه الاتصالات بالبساطة والوضوح وتناسب بشكل أكبر الموظفين في المستويات الإدارية الدنيا .
الاتصال غير اللفظي والذي يعني المشاركة بمعلومات دون استخدام كلمات لنقل الأفكار ويتم عادة باستخدام إيماءات ( تعابير غير لفظية ) نبرات الصوت وتعبيرات وجهيه أي باستعمال تعابير الوجه ولغة العيون وحركة الجسد للفرد .

معوقات عملية الاتصال

رغم أهمية الاتصالات الفعالة في الإدارة إلا أن هناك عدة معوقات في طريق الاتصالات الفعالة ويمكن إجمال أهم هذه المعوقات فيما يلي :

1- المعوقات النفسية والاجتماعية :

يختلف الأفراد في ميولهم ومشاعرهم ولذا فإن تفسير الفرد وفهمه لمضمون أي رسالة يتسلمها يتوقف على حالته النفسيه وطريقة تفكيره كما تلعب الدوافع لدى الأفراد دوراً كبيراً في ترجمة تفسير كل كلمة تصلهم من رؤوسائهم تفسيرات متفاوته حسب ما لديهم من مشاعر وعواطف وثمة مصدر أخر للفروقات الفردية وهو اختلاف المستويات الإدارية للأفراد ، فالأفراد الذين هم في مستوى واحد من المستويات الإدارية هم يكونون أقرب للتفاهم مع بعضهم البعض مما لوتعددت مستوياتهم ، أما على المستوى الإجتماعي فتعتبر التحيزات الاجتماعية من عوائق الاتصالات الرئيسية لانها تؤدي الى ظهور الأنانية والاختلاف وبالتالي العدائيه أو ما شابهها ويمكن أن ترتكز التحيزات على اسس دينية أو عرقية أو إقليمية .

2- المعوقات الناشئة من طبيعة التنظيم :

إن لطبيعة التنظيم تأثيراً على نوعية الاتصالات السائدة والتي تظهر للأسباب التالية :
* غموض الأدوار وعدم تحديد الصلاحيات أو نطاق الإشراف مما يؤدي الى تشويش الاتصالات .
* مركزية التنظيم وتعدد المستويات الإدارية قد تخلق صعوبات في عملية الاتصال فالمركزية تحتم وجود ضرورة رجوع الأفراد لشخص واحد يمتلك قدراً كافياً من المعلومات رغد بعده عن مراكز الاتصالات الذي يقلل من سرعة الاتصالات ويزيد من وجود احتمالات كثيرة لضياع المعلومات وعدم صحتها ، كما أن تعدد المستويات الإدارية يعني طول المسافة بين القاعدة وقمة الهرم في الهيكل التنظيمي ومرور المعلومات لعمليات تحريف وحذف ذهاباً وإياباً من القاعدة للقمة .

3- معوقات تكتيكية أو فنية :

تتمثل هذه العوائق بقصور أدوات الإتصال وعدم كفاءتها أو عدم مناسبتها للرسائل المنقولة أو عدم وضوح الأهداف أو التعليمات أو نقص في الخطط والسياسات .

اقرأ المزيد...

09 نوفمبر, 2009

البنك المركزي Central Bank

لا يوجد دولة في العالم إلا ولها بنكاً وطنياً أو بنكاً مركزياً ، ففي بعض الدول يطلق عليه البنك الوطني أو البنك المركزي أو مؤسسة النقد أو سلطة النقد أو البنك الفدرالي ....إلخ لكن مهما أختلفت هذه التسميات فالوظائف متشابهة جداً ، فالبنك الوطني أو البنك المركزي هو بنك الدولة ويطلق عليه أحياناً بنك البنوك وتلعب البنوك المركزية دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي ويمكن أن ندرك هذا الدور الهام من خلال معرفة وظائف البنك المركزي .

وظائف البنوك المركزية :

1- إصدار النقود : يقوم البنك المركزي بإصدار النقود في الدولة ، وهو المسؤول الأول والأخير عن إصدار النقود ، ولا يسمح لاي جهة مهما كانت بإصدار النقود غير البنك المركزي .

2- الرقابة على البنوك أو المؤسسات المالية : يقوم البنك المركزي بمراقبة أعمال المؤسسات المالية وكذا البنوك من خلال مراجعة وتدقيق قوائمها المالية وحساباتها للتأكد من التزام هذه المؤسسات بالتعليمات والتشريعات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسة النقدية التي تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .

3- يقوم البنك المركزي باستلام إيرادات الدولة وكذلك بدفع ما يستحق عليها من نفقات كما يقوم بإستثمار فائض أموال الدولة ، ويحتفظ البنك المركزي بما تمتلكه الدولة من الذهب والعملات الأجنبية .

4- تقوم البنوك بالاقتراض من البنك المركزي في حالات الأزمات ( السحوبات الطارئة ) حيث يعتبر البنك المركزي هو المقرض الأخير لهذه البنوك أو المؤسسات المالية .

5- يقوم البنك المركزي بالإشراف والمراقبة على عمليات المقاصة بين البنوك التجارية وذلك من أجل تصفية الحسابات بين هذه المصارف يومياً ويجتمع ممثلي البنوك التجارية في قاعة خاصة بالبنك المركزي لمعرفة حجم ( المبالغ ) الشيكات المسحوبة من بنك ما ومعرفة حجم الشيكات المودعة لصالح هذا البنك ، فالنتيجة النهائية أما أن يكون البنك الواحد دائناً أو مديناً ، ثم يتم تحديد جميع البنوك ذات الحسابات الدائنة والتي يجب أن تتساوى مع حسابات البنوك المدينة .

6- يقوم البنك المركزي بالتحكم والسيطرة على عرض النقود من خلال أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي وهي عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم ونسبة الاحتباطي القانوني .


البنك المركزي وتحديد عرض النقود :

يقوم البنك المركزي بالتأثير على عرض النقود من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية على النحو التالي :

1- عمليات السوق المفتوحة Open Market Operations

تعرف عمليات السوق المفتوحة على أنها قيام البنك المركزي ببيع أو شراء السندات الحكومية حيث يقوم البنك المركزي بإصدار وبيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع حكومية جديدة أو نفقاتها أو لتغطية العجز في الموازنة العامة .

ومن الملاحظات الهامة عن السندات التالي :

* فترة الاستحقاق ثابتة
* العائد محدود
* يوجد علاقة عكسية بين سعر السند ومعدل عائده أو سعر الفائدة .

عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات الحكومية إلى الجمهور فإن عرض النقود سوف يقل ، لأن البنك المركزي يسحب الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الجمهور وهذا يؤدي إلى ارتفاع في سعر الفائدة ، والحالة العكسية عندما يقوم البنك المركوي بشراء السندات الحكومية ( نهاية فترة الاستحقاق ) فإن عرض النقود سوف يزداد ، لأن البنك المركزي سوف يقوم بدفع قيمة السندات وعوائدها للجمهور وهذا يؤدي إلى انخفاض في سعر الفائدة .


2- معدل سعر الخصم Discount Rate

عند قيام الأفراد بالإقتراض من البنوك فسوق يدفعون سعر فائدة على استخدامهم للقروض ، لكن عند قيام البنوك بالإقتراض من البنك المركزي فسوف تدفع معدل خصم على تلك القروض فعند انخفاض معدل الخصم فإن رغبة البنوك في الإقتراض من البنك المركزي سوف تزداد وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة كمية النقود المتوفرة لدى البنوك ومن ثم إقراضها أي عرض النقود يزداد وهذا بدوره يؤدي الى انخفاض سعر الفائدة ، وعند زيادة معدل الخصم على القروض التي يمنحها البنك المركزي إلى البنوك فإن رغبة البنوك في الاقتراض من البنك المركزي سوف تقل ، وبالتالي فإن النقود المتوفرة لدى البنوك سوف تقل أي أن عرض النقود سوف يقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة .


3- نسبة الاحتياطي القانوني Required Reserve Ratio

تلعب نسبة الاحتياطي القانوني التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية دوراً هاماً في تحديد مقدرتها على الإقراض أو منح الإئتمان ، فعندما تكون رغبة أو سياسة البنك المركزي في زيادة إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان فيقوم بتخفيض نسبة الإحيتاطي المفروض على هذه البنوك وهذا يؤدي إلى التوسع في كمية النقود ( زيادة عرض النقود ) وباالتالي إلى انخفاض في سعر الفائدة .
ويقوم البنك المركزي بدفع نسبة الإحتياطي القانوني لتحديد وتقييد إمكانيات البنوك التجارية على الإقراض أو منح الإئتمان وهذا يؤدي إلى تقليل كمية النقود ( عرض النقود يقل ) وبالتالي فإن سعر الفائدة سوف ينخفض .


اقرأ المزيد...

 
^ أعلى الصفحة